با بازگشت نمایندگان پارلمان استرالیا به کانبرا برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ دولت و جناح اپوزیسیون خود را آماده کشمکش های سیاسی بیشتر پیرامون موضوع پناهجویان و اصلاحات در بخش بانکی کشور می کنند.
حزب کارگر و دولت ائتلافی در هفته آینده با آغاز به کار جلسات پارلمان استرالیا درباره آنکه کدامیک مواضع سختگیرانه تری در قبال موضوع قایق های حامل پناهجویان یا بخش بانکی در کشور دارند، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
این در حالی است که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز در نظر دارد در روز دوشنبه آینده پیش از آغاز جلسات دو هفته ای پارلمان با حضور در باشگاه ملی مطبوعات (National Press Club) در سخنرانی خود به دستور کار پیش از انتخابات دولت ائتلافی بپردازد. آقای موریسون در سخنرانی خود احتمالا به برخی از مواردی که حزب کارگر در آنها به موفقیتی دست پیدا نکرده هم خواهد پرداخت.
حزب کارگر خواستار آن شده تا دولت دو هفته دیگر به جلسات پارلمانی در ماه مارچ اضافه کند تا بتوان به توصیه های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به فعالیت بخش بانکی در کشور رسیدگی کرد.
اما جناح ائتلافی از اجابت این خواسته سر باز می زند. دولت می گوید می توان کارهای مربوط به پاسخ به توصیه کمیسیون سلطنتی را تسریع کرد اما برای تنظیم پیش نویس مربوط به این لایحه و مذاکره با ایالت ها برای اصلاحات سیستم دادگاهی به زمان بیشتری نیاز است.
این امر در حالی رخ می دهد که بسیاری نیز بر این باورند که جناح اپوزیسیون فدرال از زمان پرسش و پاسخ در پارلمان کشور برای اعمال فشار بر دولت در خصوص بی تمایلی نسبت به تشکیل کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به فعالیت های بخش بانکی در کشور استفاده خواهد کرد.
موضوع پناهجویان، یکی دیگر از موضوعاتی است که در جلسات آتی پارلمان کشور به آن رسیدگی خواهد شد. نمایندگان پارلمان کشور قرار است به اصلاحیه اضافه شده مجلس سنا در لایحه مربوط به انتقال پناهجویان از مراکز برون مرزی به داخل استرالیا برای انجام مراحل مداوای پزشکی رسیدگی کنند.
دولت می گوید نمی تواند این اصلاحات را بپذیرد چرا که در صورت پذیرش آنها، امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد و در واقع با پذیرش آنها، دولت چراغ سبز به قاچاقچیان انسان نشان خواهد داد تا تجارت شرم آور خود را از نو آغاز کنند.
اکنون همه چشم ها به کراس بنچر ها در مجلس نمایندگان دوخته شده است چرا که آنها مشخص خواهند کرد که آیا از این اصلاحیه ها حمایت خواهند کرد یا خیر.
این امر در حالی رخ می دهد که احتمال آنکه نمایندگان مجلس در خصوص لایحه پیشنهادی توسط خانم کرین فلپس نماینده مستقل پارلمان (که اصلاحیه مجلس سنا بر مبنای آن صورت گرفته) به بحث و تبادل نظر بپردازند، بسیار ضعیف است.
در همین حال، در روز چهارشنبه آینده نیز قرار است تعدادی از سناتورهای استرالیایی که به زودی بازنشسته می شوند، سخنرانی های خداحافظی خود را ایراد کنند.
و در روز پنج شنبه آینده نیز، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گزارش سالانه خود با موضوع "از بین بردن شکاف" را انجام خواهد داد؛ گزارشی که در آن به پیشرفت های حاصل شده در خصوص وضعیت رفاهی مردمان بومی استرالیا اشاره خواهد شد.
