بر اساس گزارش ها دولت نیوزیلند بی سر و صدا از پذیرش پناهجویان مرد مستقر در جزیره مانوس در داخل کشورش خودداری کرده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که تصمیم اخیر نیوزیلند در این خصوص با پیشنهاد پیشین این کشور به استرالیا در خصوص پذیرش این افراد، در تضاد است.
بر اساس گزارش ها نیوزیلند با تقاضای استقرار مجدد پناهجویان مستقر در مراکز برون مرزی پردازش پرونده های پناهجویان استرالیا در داخل خاک نیوزیلند موافقت نکرده است. این امر در واقع با موضع پیشین خانم جاسیندا آردرن (Jacinda Ardern) در خصوص این افراد در تضاد است.
بر اساس گزارش رسانه های نیوز کورپ (News Corp) مقام های ارشد در سطح وزارتی از کشور نیوزیلند به صورت خصوصی به آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا گفته اند آنها تمایل ندارند به پناهجویان مرد مستقر در جزیره مانوس اجازه دهند تا در داخل خاک نیوزیلند اسکان پیدا کنند.
این در حالی است که خانم آردرن نخست وزیر نیوزیلند پیشتر به صورت علنی و عمومی به استرالیا پیشنهاد داده بود که کشورش ۱۵۰ پناهنده مستقر در نارو و جزیره مانوس را در داخل خاک خود اسکان خواهد داد. این پیشنهاد اگرچه در آن زمان توسط آقای ترنبل و سپس سلف او اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا پذیرفته نشد.
این در حالی است که بیل شورتن رهبر اپوزیسیون می گوید دولت معتقد بود که بی تفاوت بودن در این خصوص بهتر از پذیرش پیشنهاد نیوزیلند است.
رهبر حزب کارگر استرالیا امروز جمعه ۲۲ فوریه خبرنگاران در کانبرا گفت: "من از آنکه می بینم دولت کنونی برای مدت چهار سال پس از آنکه نیوزیلند چنین پیشنهادی را مطرح کرد، دست روی دست گذاشته است، نگرانم".
خبرگزاری آسویشیتدپرس در استرالیا اعلام کرده است به خانم آردرن برای اظهار نظر در خصوص این گزارش رجوع کرده است اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که پرونده حدود ۶۰ نفر از پناهجویان مستقر در این دو جزیره نیز از زمانی که وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا در واکنش به تصویب قانون مربوط به انتقال پناهجویان بیمار، فرایند غربالگرانه خود را آغاز کرده است، به دلایل مرتبط با ارزیابی های شخصیتی، رد شده است.
دولت آقای موریسون با حمله شدید به قانون جدید می گوید در این قانون راه های گریزی وجود دارد که به واسطه آن، دولت از بازگرداندن پناهجویان اعزامی به استرالیا برای مداوا به جزیره مانوس و نارو منع خواهد شد.
اما حزب کارگر که برای تصویب این قانون با تعدادی از نمایندگان کراس بنچ پارلمان همکاری کرده است ، ادعاهای دولت را رد کرده و وعده داده است زمانی که پزشکان توصیه کنند که پناهجوی منتقل شده به استرالیا، دوره درمان خود را به پایان رسانده، آنها را به جزیره مانوس یا نارو بازخواهد گرداند.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون دولت را متهم کرده است که با تمرکز بر این موضوع به طور خاص قصد دارد تا استرالیایی ها را از دیگر اولویت ها منحرف کند.
او گفت: "ما به مرزهای قدرتمند باور داریم و از پردازش پرونده های پناهندگی در خارج از استرالیا حمایت می کنیم".
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به تازگی برای گفتگوهای دوره ای خود با همتای نیوزیلندی اش وارد این کشور شده است.
