به موجب قوانین جدیدی که به تازگی در استرالیا به تصویب رسیده اند، آژانس های اطلاعاتی در کشور قادر خواهند بود تا شرکت های ارتباطاتی و فعال در امور فن آوری را مجبور کنند تا امکان دسترسی به پیام های رمز گذاری شده مشترکانشان را برای آنها مهیا کنند.
استرالیا به تازگی یک قانون تاریخی را به تصویب رسانده است که به موجب آن اختیارات و قدرت های جدیدی به آژانس های اطلاعاتی برای مجبور کردن شرکت های فعال در زمینه فن آوری اعطا می شود تا کدهایی را برای آنها بنویسند که در شکستن رمز پیام های رمز گذاری به آنها کمک کند. این قانون جدید پس از حمایت حزب کارگر در آخرین دقیقه از لایحه پیشنهادی جنجال برانگیز دولت ائتلافی به تصویب رسید.
جناح اپوزیسیون وعده داده است زمانی که پارلمان در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ مجددا تشکیل جلسه می دهد، این تغییرات را بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد. بیل شورتن رهبر اپوزیسیون می گوید او با تصویب این قانون می خواسته چنین قدرت و اختیاراتی را در خلال تعطیلات کریسمس در اختیار آژانس های امنیتی قرار دهد.
آقای شورتن پنج شنبه شب ۶ دسامبر گفت: "ما بر این مبنا آماده ایم از این لایحه حمایت کنیم چرا که می دانیم که کارهایی زیادی است که باید انجام شود".
حمایت حزب کارگر از این لایحه در دقایق پایانی نشست پارلمان در حالی صورت گرفت که این حزب چند ساعت قبل از آن اعلام کرده بود در مجلس سنا خواستار تغییرات بیشتر در این لایحه خواهد شد و به نظر می رسید که این قانون در زمان باقیمانده بختی برای تبدیل شدن به قانون ندارد.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا گفت: "این امر متضمن آن خواهد بود که نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور از ابزار های مدرنی برخوردار خواهند شد تا در کنار قدرت و اختیارات لازمه بتوانند به مکالمات رمز گذاری شده آنهایی که می خواهند به ما آسیب وارد کنند، دسترسی داشته باشند".
در همین حال، ماتیاس کورمن یکی از وزرا دولت فدرال نیز گفت دولت در واقع پذیرفته است که این موضوع را در سال جدید یک بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد.
در همین حال شورای قانون استرالیا نیز می گوید این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که یک سری قوانین به تصویب برسند در حالی که بسیاری در پارلمان کشور اذعان دارند که همواره مشکلات مستمری در ارتباط با آنها وجود دارند.
موری بیلز ریاست شورای قانون استرالیا گفت: "ما در حال حاضر با شرایطی روبرو هستیم که در آن یک سری قدرت و اختیارات بی سابقه برای دسترسی به ارتباطات رمز گذاری شده - آنهم در حالی که پارلمان اذعان می کند که همچنان مشکلات جدی وجود دارد - تبدیل به قانون شده است".
تصویب این قانون با واکنش برخی از کارکنان شاغل در شرکت های فن آوری و صنعت آی تی (فن آوری اطلاعات) روبرو شده است.
یکی از کاربران در این خصوص نوشته است: "من بیش از ۲۰ سال است که کدهای رمزگذاری را تولید می کنم و در حوزه نرم افزارهای امنیتی کار می کنم. حالا دولت استرالیا قوانینی را مد نظر قرار داده که می تواند من را به زور وادار کند که در زمان نوشتن این برنامه ها یک سری در های پشتی (برای نفوذ به برنامه) به این برنامه ها اضافه کنم".
این برنامه نویس کامپیوتر گفت: "این امر درست مثل آن است که از یک پزشک بخواهید یک بیمار را آلوده به یک بیماری کند یا از یک مهنس بخواهید تا یک پل را ضعیف بسازد".
برخی از شرکت های فعال در صنعت فن آوری پیشتر به بخش خبری اس بی اس گفته بودند که ممکن است به جای اجابت قوانین استرالیا کلا از این کشور خارج شوند.
