یافته های یک پژوهش درباره حقوق بین المللی حاکی از آن است که برده داری در حدود نیمی از کشورهای جهان به عنوان یک جرم محسوب نمی شود.
پژوهشگران از دولتهای جهان خواسته اند تا راه های فرار قانونی را که به سوء استفاده کنندگان اجازه می دهد از مجازات بگریزند، ببندند.
براساس داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی به نام Antislavery in Domestic Legislation که در مقر سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک راه اندازی شده است، بسیاری از كشورهای جهان فاقد قوانینی هستند كه به طور مستقیم "اعمال مالكیت" یا "كنترل شخص دیگر" را به صورت مستقیم جرم محسوب می کند و متخلفین را مجازات می كند.
کاتارینا شوارتز یکی از پژوهشگران از "آزمایشگاه حقوق" واقع در دانشگاه ناتینگهام گفت: "اینکه بردگی را بتوان امری غیر قانونی نامید هنوز تا تحقق، فاصله فراوانی دارد. ما امیدواریم که پژوهش های ما به گفتگوها پیرامون این موضوع جان تازه ای ببخشد".
او گفت: "بسیاری از مردم وقتی متوجه می شوند که در کلیه این کشورها هیچ قانونی برای پیگرد قانونی، محکومیت و مجازات افراد به دلیل تحمیل شدیدترین اشکال سوء استفاده به افراد وجود ندارد، شوکه می شوند."
طبق برآوردهای سازمان بین المللی کار و یک گروه ضد برده داری به نام Walk Free Foundation بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان در شرایط "برده داری مدرن" زندگی می کنند. این شرایط شامل کار اجباری و ازدواج های اجباری نیز می شود.
اگرچه یک سری قوانین بسیار قدیمی که روزگاری اجازه برده داری را به برخی افراد می داد، منسوخ شده اند اما پژوهشگران این بانک اطلاعاتی می گویند بسیاری از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد هنوز به صراحت مجازاتی برای برده داری و سوء استفاده های مشابه تعیین نکرده اند.
در یافته های این پژوهش عنوان شده است که در ۹۴ کشور جهان (تقریبا نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد) هیچگونه قانون کیفری یا جزایی برای برده داری وجود ندارد.
به گفته محققان، ظاهراً نزدیک به دوسوم کشورهای جهان در جرم‌انگاری انواع برده‌داری مدرن ناکام مانده‌اند. Source: EyeEm
در این پژوهش همچنین عنوان شده است که تقریباً دو سوم از کشورهای جهان ظاهرا نتوانسته اند هیچ یک از چهار شیوه اصلی مرتبط با برده داری را (به غلامی گرفتن فرد، اسارت به دلیل بدهی فرد، ازدواج اجباری و قاچاق کودکان) به عنوان یک جرم در نظر بگیرند.
