این در حالی است که مجلس سنای استرالیا از پیتر داتون وزیر کشور خواسته است تا جزییات این بررسی که قرار بوده است در ماه مه به پایان برسد را ارائه کند.
دولت استرالیا به جای ارائه جزییات مربوط به این بررسی، فقط یک صفحه اطلاعات ارائه کرده است که در آن ذکر شده است "هیچ گزارش واحد و منسجمی در پی این بررسی استراتژیک آماده نشده است."
وزارت کشور استرالیا در سال ۲۰۱۷ شاهد تحولاتی عظیم بود که شامل تلفیق وزارت مهاجرت و وزارت حفاظت مرزی استرالیا بود. بخش هایی از دادستانی کل و وزارت خدمات اجتماعی نیز زیر مجموعه وزارت کشور قرار گرفتند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر سابق استرالیا در مورد این تغییرات در ساختار وزارت کشور گفته بود که این "مهمترین اصلاحات در ساختار امنیت داخلی و اطلاعات ملی" در بیش از ۴۰ سال گذشته است.
اسکات موریسون زمانی که خزانه دار استرالیا بود در بودجه سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بودجه ای ۷ میلیون دلاری برای این بررسی استراتژیک اختصاص داده بود. اما فقط ۵ میلیون دلار از این بودجه استفاده شده است که بخش عمده آن برای هزینه های مشاوران پرداخت شده است.
کریستینا کنیلی سخنگوی وزارت کشور در حزب کارگر از آقای داتون به دلیل ارائه نکردن اطلاعات لازم در مورد این بررسی انتقاد کرده است.
خانم کنیلی گفت: "این یک تکه کاغذ ۵ میلیون دلاری است. این یا گران ترین کاغذ در تاریخ سنا است و یا رد کردن آشکار اراده سنا از سوی وزیری است که به تحقیق و بررسی آلرژی دارد."
وی شب گذشته در مجلس سنا اظهار داشت: "جامعه این حق را دارد که بداند که یکی از بزرگترین وزارتخانه های ما که نقشی اساسی در امنیت ملی ما دارد چطور اداره می شود."
همرسانی کنید
