در پی انجام یک بازبینی با محوریت "آزادی مذاهب در استرالیا" که نتیجه آن، چند ماه پیش به مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا تسلیم شده بود، اکنون اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا بار دیگر موضوع "آزادی مذاهب" را مطرح کرده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به صریح ترین لحنی که تا کنون از آن استفاده کرده، اعلام کرده است که دولتش قوانین مبارزه با تبعیض در استرالیا را تغییر خواهد داد به گونه ای که در قوانین جدید باورهای مذهبی نیز – درست همانند نژاد، جنس یا معلولیت – تحت پوشش این قوانین قرار گیرند.
آقای موریسون گفت او ظرف ماه های آتی به گزارش آزادی های مذهبی آقای فیلیپ رادک که انجام آن در واقع به درخواست دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا صورت گرفته بود، پاسخ خواهد داد.
گزارش مذکور، تسلیم آقای ترنبل شده است اما محتوای آن تا کنون به صورت عمومی منتشر نشده است.
آقای موریسون در دو گفتگوی جداگانه در روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر گفت اعمال برخی تغییرات در قوانین مبارزه با تبعیض در استرالیا، ستون اصلی مجموعه اصلاحات او در آینده خواهد بود.
نخست وزیر استرالیا در گفتگو با برنامه 7.30 تلویزیون ای بی سی گفت: "من می خواهم اطمینان حاصل کنم که اگر مردم دیدگاه های مذهبی خاصی دارند، آنها به این دلیل مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت؛ درست به همان دلیلی که مردمی که جنسیتی متفاوت یا نژادی متفاوت دارند تحت تبعیض قرار نمی گیرند".
آقای موریسون افزود: "زمانی که صحبت از آزادی ها به میان می آید، هیچ چیزی جدی تر از آزادی مذاهب نیست".
گفتنی است در حال حاضر، تحت قوانین استرالیا، تبعیض قائل شدن میان افراد بر مبنای نژاد، سن، معلولیت، جنسیت یا هویت جنسی آنها در اماکن عمومی، و اکثرا در مناطق کاری و آموزشی، عملی غیر قانونی محسوب می شود.
اما "مذهب" به عنوان یک "ویژگی حفاظت شده" تحت قوانین کنونی قرار ندارد و این در حالی است که استرالیا – همانند ایالات متحده آمریکا – دارای یک "سند حقوق" یا "منشور حقوق" نیست.
همرسانی کنید
