اگر در استرالیا هستید، شاید به احتمال نسبتا بالا هیچ کس را در بین دوستان و اقوامتان که صاحب یک وسیله نقلیه الکتریکی (EV) باشد، نشناسید.
با وجود ثروت این کشور، حمل و نقل استرالیا به شدت به سوخت های فسیلی متکی است. اتومبیل های جدید در این کشور ۴۰ درصد بیشتر از اتومبیل های مشابه در اتحادیه اروپا، سوخت مصرف می کنند. همین اتومبیل ها اکنون تقریباً یک پنجم از انتشار کلی گازهای گلخانه ای استرالیا را تشکیل می دهند.
و پس از شکایت های گسترده درباره آنکه کشور در حال تبدیل شدن به محل دفن اتومبیل های قدیمی است، حزب کارگر در نهایت با معرفی یک استاندارد بهره وری سوخت در ماه های آینده شرکت ها را مجبور به فروش اتومبیل های کارآمد تر خواهد کرد.
حزب کارگر ادعا می کند که این برنامه، که هنوز تحت بررسی است، منجر به خرید بیشتر اتومبیل های الکتریکی (EV) توسط افراد خواهد شد.
کریس بوئن وزیر انرژی استرالیا گفت: «عدم وجود یک استاندارد به معنای آن است که خانواده ها و کسب و کارهای استرالیایی هزینه های بیشتری را برای سوخت خودروهای خود پرداخت می کنند، زیرا تولید کنندگان اولویت ارسال وسایل نقلیه کارآمدتر را به کشورهایی با استانداردهای موجود در اولویت قرار می دهند».
شرکت Good Car Company خودروهای برقی جدید و مورد استفاده را به فروش می رساند.
آنتون ویکستوم، بنیانگذار این شرکت ضمن استقبال از اعلامیه دولت هشدار داده است که هنوز موانع زیادی وجود دارد.
او می گوید: «[این] ما را جلوتر از صف قرار نمی دهد، بلکه ما را در داخل صف قرار می دهد.»
اما واقعا چرا اینقدر طول کشید تا استرالیا به این نقطه برسد؟
استرالیا چگونه در بازار خودروهای برقی با دیگر کشورها مقایسه می شود؟
این کشور از کشورهای دیگر به ویژه اروپا، عقب مانده است.
در سراسر کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی، وسایل نقلیه الکتریکی تقریباً ۱۰ درصد از کل اتومبیل های جدید فروخته شده در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده اند.
اما این نسبت در استرالیا تنها ۲.۸ درصد بود. وقتی این رقم را با سایر کشورهای ثروتمند مقایسه می کنید، حتی این ارقام به مراتب بدتر هستند.
با قضاوت بر اساس سهم بازار خودروهای برقی، هر یک از ۱۰ کشور برتر در اروپا بودند.
خودروهای برقی ۸۶ درصد اتومبیل های جدید فروخته شده در نروژ را در سال ۲۰۲۱ تشکیل می دهند و پس از آن همسایگان نوردیک آن: ایسلند (۷۲درصد)، سوئد (۴۳ درصد)، دانمارک (۳۵ درصد) و فنلاند (۳۲ درصد) را از آن خود کرده اند.
فروش جهانی خودروهای برقی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ دو برابر شده است. بیشترین رشد توسط چین، بزرگترین بازار خودروهای برقی شخصی در جهان است.
استرالیا همچنین از ایالات متحده (با سهم ۴.۲ درصد) و کانادا (۵.۵. درصد) عقب مانده است، اما پیش از ژاپن (با سهم یک درصد) و هند (با سهم ۰.۴ درصد) قرار دارد.
چرا فروش خودروهای برقی در استرالیا بسیار کم است؟
شاید به راحتی باید دلیل آن را قیمت، سیاست و تعلل دانست.
زیرساخت های موجود در استرالیا یک مشکل است. برخلاف بسیاری از کشورهایی که دارای جذب بالای خودروهای برقی هستند - به عنوان مثال، سوئیس - استرالیا کشوری بسیار پهناور است و روزها طول می کشد تا با ماشین بتوان از یک سمت آن به سمت دیگر آن مسافرت کرد. این به این معنی است که نیاز به احداث ایستگاه های شارژ در دهها هزار کیلومتر در سراسر این کشور وجود دارد.
اما با توجه به اینکه این نوع از سفرها در واقع نادر است، آقای ویکستروم اصرار دارد که این مشکل «احتمالاً به اندازه ای که مردم فکر می کنند بد نیست».
او گفت: «من آن را «معضل نولاربور (یک منطقه بسیار گسترده و بیابانی در استرالیا)» می نامم. مردم همیشه فکر می کنند که این سفر را در طول عمر خود و با خودرویی که امروز در اختیار دارند انجام می دهند. اما واقعا، اکثر مردم فقط بیشتر وقت خود را صرف رانندگی در اطراف شهر می کنند.»
حدود ۳۷۰۰ ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در سراسر استرالیا وجود دارد. معمولا فقط یک یا دو ایستگاه شارژ در هر پمپ بنزین مشخص قرار دارند.
همچنین کمبود جدی از منظر ایستگاه های شارژ سریع در کشور وجود دارد که وسایل نقلیه را در حدود ۱۵ دقیقه شارژ می کنند که البته باید گفت این ایستگاه ها باعث جذابیت بیشتر خودروهای الکتریکی می شود.
یکی دیگر از مشکلات اصلی، فقدان بازار دست دوم است. این بدان معنی است که هر کسی که به دنبال خرید خودروهای برقی است باید پول زیادی را جمع کند. یک مدل جدید این خودروها به طور معمول بیش از ۶۰ هزار دلار هزینه دارد.
اکثر تولیدکنندگان همچنین وسایل نقلیه ای را که برای سمت راست جاده طراحی شده اند در اولویت قرار می دهند و همین امر بازار استرالیا را در مقام دوم قرار می دهد.
آقای ویکستروم می گوید: «ما در سمت اشتباه جاده و قسمت اشتباه جهان قرار داریم.»
علاوه بر اینها، جنبه های سیاسی نیز وجود دارد. هنگامی که بیل شورتن هدف ۵۰ درصدی خودروهای برقی را برای سال ۲۰۳۰ پیشنهاد داد، اسکات موریسون، نخست وزیر سابق، رهبر حزب کارگر در آن زمان را متهم کرد که مایل به «پایان دادن به آخر هفته» بسیاری از استرالیایی ها است.
