سازمان ملل متحد با هدف رسیدگی به علل ریشه ای تخریب تنوع زیستی در کره زمین، خواستار «پیمان صلح با طبیعت» شده است.
نکات مهم
- سازمان ملل متحد با هدف رسیدگی به علل ریشه ای تخریب تنوع زیستی در کره زمین، خواستار «پیمان صلح با طبیعت» شده است.
- وزیر محیط زیست استرالیا نیز به تازگی خبر از تغییرات گسترده ای در قوانین محیط زیست کشور داده است.
- دولت قصد دارد پیش نویس قانونی در این خصوص را تا اواسط سال ۲۰۳۰ تکمیل کند و قبل از پایان آن سال برای معرفی به پارلمان آماده شود.
سازمان ملل متحد با هدف رسیدگی به علل ریشه ای تخریب تنوع زیستی در کره زمین، خواستار «پیمان صلح با طبیعت» شده است.
به تازگی نمایندگانی از نزدیک به ۲۰۰ کشور در اجلاس COP-15 در مونترال گرد هم آمده اند تا اهداف جدیدی را برای حفاظت از طبیعت برای دهه آینده تعیین کنند.
این درحالی است که دولت فدرال استرالیا نیز متعهد به انجام بازنگری اساسی در قوانین محیط زیست استرالیا شده است. دولت امیدوار است که با انجام این کار، روند زوال محیط زیست در استرالیا را معکوس کند.
معترضان در مونترال خواستار اقدام رهبران جهان برای پایان دادن به بحران انقراض هستند.
دانشمندانی که در اجلاس تنوع زیستی COP-15 سازمان ملل شرکت کرده اند می گویند که موجودیت جهان طبیعی در خطر است.
مذاکره کنندگان دو هفته فرصت دارند تا به توافقی برسند که تضمین کند در سال ۲۰۳۰ حیوانات، گیاهان و اکوسیستم های سالم بیشتری نسبت به آنچه اکنون وجود دارد، وجود خواهد داشت.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا برای انجام این کار با هم متحد شوند.
سازمان ملل امیدوار است تمام ۱۹۶ کشوری را که در این اجلاس حضور داشتند متقاعد کند تا متعهد شوند که حداقل ۳۰ درصد از مناطق خشکی و دریایی خود را تا سال ۲۰۳۰ تحت حفاظت قرار دهند؛ هدفی که اغلب از آن به عنوان هدف "۳۰ تا ۳۰" یاد می شود.
آقای گوترش آن را "پیمان صلح با طبیعت" نامیده است.
اما اختلاف نظر بر سر پیش نویس یک توافق همچنان نگران کننده است.
گاوین ادواردز از صندوق بین المللی حیات وحش میگوید دستیابی به چنین توافقی در مدت زمان کوتاه مستلزم کار بسیاری است.
آخرین اهداف در سال ۲۰۱۰ مورد توافق قرار گرفت، اما از آن زمان به بعد، توافق های بعدی در همه موارد با شکست روبرو شده است.
بیش از یک میلیون گونه، به ویژه حشرات، اکنون در معرض خطر انقراض قرار دارند و با سرعتی که در ۱۰ میلیون سال گذشته دیده نشده، ناپدید شده اند.
و ۴۰ درصد از سطح زمین تخریب شده تلقی می شود.
در نتیجه، این زمان خوبی برای وزیر محیط زیست استرالیا بود تا تغییرات گسترده این کشور در قوانین حفاظت از محیط زیست را اعلام کند.
خانم تانیا پلیبرسک می گوید که این اصلاحات پاسخی به بازنگری مذبوحانه دو سال پیش است که نشان داد قوانین کشور شکست خورده است.
در قلب این طرح، ایجاد یک نهاد فدرال مستقل جدید قرار دارد که تصمیم گیری درباره برنامه های بالقوه توسعه را به عهده خواهد داشت؛ نقشی که در حال حاضر برعهده وزیر محیط زیست است.
در این میان، استانداردهای الزام آور قانونی نیز در تمام تصمیمات محیطی اعمال خواهد شد.
این طرح جدید مورد استقبال طرفداران محیط زیست از جمله پل سینکلر از بنیاد حفاظت از محیط زیست استرالیا قرار گرفته است.
او گفت: «قوانین ملی محیط زیست ما در حفاظت از حیات وحش ما و زیستگاه هایی که به آنها وابسته هستند شکست خورده است. داشتن وزیری که بخواهد یک سیستم خراب را تعمیر کند، کار بزرگی است و ما از این تلاش قدردانی می کنیم».
دیوید پوکاک سناتور مستقل از قلمرو پایتخت استرالیا ACT نیز از اعلام این خبر استقبال کرده است. او اگرچه از دولت خواسته است تا با بودجه لازم از این طرح حمایت کند.
اگرچه پیتر داتون رهبر جناح اپوزیسیون هشدار داده است که این اصلاحات منجر به تشدید تشریفات اداری برای توسعه دهندگان خواهد شد.
دولت قصد دارد پیش نویس قانونی در این خصوص را تا اواسط سال ۲۰۳۰ تکمیل کند و قبل از پایان آن سال برای معرفی به پارلمان آماده شود.
