تصویب قوانین چانهزنی بر سر اخبار تنها ۲۴ ساعت پس از تصویب قوانینی برای محدود کردن تبلیغات قمار انجام شد.
دولت استرالیا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که غولهای فناوری را در صورت نرسیدن به توافق تجاری با رسانهها بر سر انتشار اخبار در پلتفرمهایشان، مشمول پرداخت میلیونها دلار عوارض میکند.
بر اساس طرح «مشوق چانهزنی بر سر اخبار»، شرکتهایی که با رسانهها به توافق نرسند، باید معادل ۲.۵ درصد از درآمد تبلیغاتی خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند.
درآمد حاصل از این طرح به رسانههای خبری محلی استرالیا اختصاص خواهد یافت؛ رسانههایی که محتوایشان به افزایش تعامل کاربران و درآمد تبلیغاتی غولهای فناوری کمک میکند.
این عوارض شامل شرکتهایی مثل متا، گوگل، تیکتاک و لینکدین میشود که در استرالیا خدمات گستردهای در زمینه شبکههای اجتماعی یا جستوجو ارائه میکنند و درآمد تبلیغاتی سالانه آنها در این کشور بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است.
پلتفرمها میتوانند با رسیدن به توافق با دستکم هشت رسانه مختلف تا پایان دوره گزارشدهی، از پرداخت این عوارض معاف شوند. ارزش این توافقها از مبلغ عوارضی که شرکتها باید پرداخت کنند، کسر خواهد شد.
بر اساس این قانون، این توافقها باید به تولید محتوای خبری کمک کنند یا به محتوای خبری تولیدشده توسط رسانهها مربوط باشند که از طریق پلتفرم در دسترس کاربران قرار میگیرد.
هزینههای پرداختشده به رسانههای بزرگ با ضریب ۱۵۰ درصد و هزینههای پرداختشده به رسانههای کوچک و متوسط با ضریب ۲۰۰ درصد از مبلغ عوارض کسر میشود.
همچنین، سهم هر توافق به تنهایی نمیتواند بیش از ۲۵ درصد از مبلغ عوارض یک پلتفرم باشد.
دولت استرالیا در بیانیهای اعلام کرد: «قانون تصویب شده و پیام به پلتفرمها برای دنبال کردن توافقهای تجاری روشن است. برای اینکه توافقها در محاسبه عوارض لحاظ شوند، باید پیش از پایان دوره مالی پلتفرم نهایی شده باشند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این روز مهمی برای کسبوکارهای خبری و روزنامهنگاری در استرالیاست.»
تصویب طرح «مشوق چانهزنی بر سر اخبار» تنها یک روز پس از تصویب قوانینی برای محدود کردن تبلیغات قمار در پارلمان انجام شد.
