همانطور که در خبرهاو گزارشها طی هفته گذشته اعلام شد. بودجه تقدیمی دوم اسکات موریسون به پارلمان با واکنشهای متفاوتی روبرو شد.
در جایی انجمن پزشکی از اصلاحات مهم بهداشت و درمان دولت استقبال کرد و اعلام کرد دولت پس از بودجه سال 2014 جو هاکی دوباره قدرت را بدست گرفته است.
اما عمده ترین سرکوب بودجه در حواشی انتقاد از کاهش بودجه های رفاه و گرو ه های اجتماعی است و می گویند بودجه بطور ناعادلانه بخش اسیب پذیر استرالیایی را مورد هدف قرار داده است.
انجمن پزشکی استرالیا نسبت به تصمیم بودجه دولت درخصوص آزادسازی تخفیف مدیکر استقبال کرد.
در این بین کاهش هزینه تامین دارو با کمک مالی به طرح منافع دارویی تضمین شد.
مایکل گنون رییس انجمن پزشکی استرالیا است. او می گوید دولت ابوت در بودجه 2014 برای بهداشت و درمان یک فاجعه بود، ولی این دولت راه طولانی برای ترمیم آسیب های وارد شده دارد. او می گوید:
"این بدان معناست که دیگر بیماران برای دیدن پزشک دوبار فکر نمی کنند. و ما شاهد ارزش فروتنانه این سرمایه گذاری که دولت کرده است خواهیم بود.بنابراین خیلی از مشکلات درمان می تواند توسط پزشکان جی چی و دیگر متخصصان حل شده تا از بستری شدن بیماران در بیمارستان جلوگیری شود. سرمایه گذاری های هوشمندی در کاهش این هزینه ها وجود دارد."
یان یتس رییس شورای سالمندان اذعان می کند که اقدامات انجام شده در بودجه درمان برخی از فشارها را از روی سالمندان بر خواهد داشت.
او می گوید افراد سالمند بطور مداوم گزارش می کردند که یکی از نگرانی های اصلی آنها هزینه های اضافی درمان است.
آقای یتس می گوید شورای سالمندان یا COTA تغییرات مالیات مدیکر و انگیزه حفظ صورتحساب یکجا یا بالک بیل را برای تشخیص ها و پاتولژی حمایت می کند.
او همچنین از امتیاز بازسازی کارت های بازنشستگان برای سالمندان استرالیایی و پرداخت یک نوبت 75$ دلاری برای کمک به پرداخت قبوض برق به سالمندان را حمایت کرد. او می گوید: "بطورکلی سالمندان استرالیایی بعضی از موارد احساس خوب و مثبتی در مورد این بودجه دارند. ما از پایان دادن به آزاد سازی تخفیف مدیکر و اقدامات دیگری که در نظام درمان انجام گرفته است استقبال می کنیم."
آقای یتس همچنین از اقدامات انجام شده در خصوص افزایش عرضه مسکن، سرمایه گذاری در مسکن جامعه و تامین بودجه برای بی خانمان ها استقبال کرد.
با این حال او می گوید دولت فرصت تمرکز در چالش افزایش جمعیت سالمندان را از دست داده است.
آقای یتس می گوید سرمایه گذاری در آموزش و تخصص مجدد به افراد مسن به اندازه کافی پاسخگوی چالش جمعیت رو به رشد سالمندان نمی باشد.
این درحالی است که شورای خدمات اجتماعی استرالیا یا ACOSS از اقدامات رفاهی بودجه انتقاد کرده است.
دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی که موفق به انجام تعهدات خود برای پیدا کردن کار نبوده اند شاهد کاهش عمده ای در دریافتی های دو هفتگی خود خواهند بود.
قانون سه راه بازگشایی شامل آندسته از دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی می شود که بخاطر نرفتن به مصاحبه یا عدم حضور در قرار ملاقات ها امتیاز منفی دریافت کرده اند.
در این اثنا دولت آندسته از دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی که معتاد هستند را آزمایش می کند و در صورت رد صلاحیت برای محدود کردن دسترسی آنها به پول نقد کارتهای بدهی رفاهی در اختیار آنها قرار می دهد.
کساندرا گلدی مدیر اجرایی شورای خدمات اجتماعی استرالیا می گوید برای صرفه جویی در بودجه کسانیکه از تسهیلات رفاهی استفاده می کنند نباید مورد هدف قرار گیرند. او می گوید: "ما اینجا یک سیستم امتیاز منفی برای افرادی که واقعا درمضیقه هستند و سعی می کنند تا نیازهایشان را با تسهیلات رفاهی برطرف کنند داریم. ما عمیقا ناامید شده ایم. دولت این خط را دنبال کرده که مشکل امنیت اجتماعی مردمی هستند که کار درست را انجام نمی دهند. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در استرالیا از امنیت و رفاه اجتماعی استفاده می کنند فقیر هستند. آنها تنها با روزی 38 دلار اگر مجرد باشند زندگی می کنند."
از طرف دیگر اسکات موریسون خزانه دار می گوید با وضع مالیات جدید بر روی پنج بانک بزرگ استرالیا تا چهار سال آینده شش میلیارد دلار پول ذخیره می کنند.
او از بانکها خواست تا افزایش مالیات را بر روی هزینه مشتریان خود اعمال نکنند.
ولی کریس ریچاردسون از شرکت اقتصاد Deloitte می گوید که این دقیقا کاری است آنها می کنند. او می گوید: "در تئوری این است که مالیات توسط بانکها پرداخت می شود ولی در عمل خطر نسبتا بزرگ این است که توسط وام گیرندگان ، خانواده ها و بیزنیس ها پرداخت خواهند شد."
گفتنی است بودجه تمرکز قوی بر زیرساخت ها با اختصاص هفتاد و پنج میلیارد دلار در ده سال آینده را دارد.
از پروژه های بزرگ آن ساخت دومین فرودگاه سیدنی ، ارتقاء طرح نشت آب و گسترش راه آهن داخلی نام برد.
اما برندان لیون، رییس مشارکت زیرساختهای استرالیا می گوید زرق و برق این پروژه های بزرگ دولت را از بودجه زیرساختهای کلی منحرف کرده است.
"بودجه امشب یک کاهش واقعی از بودجه زیرساخت ها است نه افزایش. کاهشی حدود 7.4 میلیارد دلار در مقایسه با روند دهه گذشته است. و این بدان معناست که زیرساخت های کمتری تا چهارسال آینده ساخته می شوند، نه بیشتر."
در این بین رهبر اپوزیسیون حزب لیبرال بیل شورتن طی سخنرانی رسمی انتقادات خود را نسبت به بودجه اعلامی ایراد کرد.
گفتنی است آقای شورتن ادعای اسکات موریسون خزانه دار را نسبت به اینکه بودجه دولت مانند سیاست حزب کارگر است را به شدت رد کرده و نقاط اختلاف سیاست ها را اینگونه توضیح داد.
"اشتباه نکنید، این بودجه حزب کارگر نیست. بودجه حزب کارگر از نرخ جریمه ها را حفاظت می کند نه اینکه کاهش شان دهد. بودجه حزب کارگر بودجه مدارس را تامین می کند نه اینکه پول را از مدارس بدزدد. بودجه حزب کارگر در دانشگاهها سرمایه گذاری می کند نه اینکه هزینه بچه های طبقه کارگر را برای رفتن به دانشگاه افزایش دهد."
بیل شورتن تایید کرد که حزب کارگر مالیات جدید شش میلیارد دلاری ائتلافیون بر روی پنج بانک بزرگ استرالیا را متوقف نمی کند. اما گفت کاهش مالیات بر شرکت های بزرگ ریاکارانه بود. او همچنین تاکید کرد که حزب کارگر از کمیسیون سلطنتی می خواهد تا بخش بانکی را بررسی کند. او می گوید: "بانک های بزرگ می دانند که می توانند از پس این نخست وزیر ضعیف بربیایند. او از یک طرف مالیات آنها را افزایش می دهد و از طرف دیگر مالیات دیگران را کاهش می دهد و یک جواز رایگان به رفتار بد آنها صادر می کند. من آنها را به کمیسیون سلطنتی ارجاع می دهم."
انتقاد ازدولت در خصوص کاهش مالیات در اینجا متوقف نشد.
گفتنی است کاهش مالیات بر روی شرکتها و بیزنس ها حدود 65 میلیارد دلار در طول ده سال هزینه برای دولت خواهد داشت.
