در هفته های آینده، انتظار می رود تا دولت استرالیا تلاش کند تا لایحه ای را به تصویب برساند که به موجب آن مقدمات انجام یک مردم خواست یا plebiscite در سراسر کشور فراهم خواهم شد. یک همه پرسی عمومی که قرار است در آن از همه استرالیایی پرسیده شود که آیا با ازدواج افراد هم جنس در استرالیا موافقند یا خیر.
شاید بد نباشد بدانید که "همه پرسی" یا referendum از لحاظ مفهومی با "مردم خواست" یا plebiscite تفاوت دارد.
انجام رفراندوم در واقع به منظور اعمال تغییر در قانون اساسی کشور است. این در واقع تنها راه برای اعمال تغییر در قانون اساسی استرالیا است - یعنی از طریق رای مردم. اگر چه این امر نیازمند "اکثریت دوتایی" است. یعنی اکثریت آراء همه کشور و اکثریت آراء ایالت ها. رای دادن در رفراندوم اجباری است و در نهایت دولت نیز مجاب به اجرا نتیجه آن است.
"همه پرسی" یا referendum از لحاظ مفهومی با "مردم خواست" یا plebiscite تفاوت دارد.
اما از سوی دیگر به "مردم خواست" در برخی مواقع "رفراندوم مشاوره ای" نیز می گویند زیرا دولت نمی خواهد یا نمی تواند تا صرفا تصمیم خود را عملی کند. مردم خواست به پرسش های مرتبط با قانون اساسی نمی پردازد بلکه صرفه به موضوعاتی می پردازد که دولت برای اقدام کردن یا اقدام نکردن در خصوص آن نیاز به نوعی تصویب یا تایید عمومی یا به زبان دیگر "مراجعه به آراء عمومی" دارد. همانند رفراندوم، مردم خواست نیز نیازمند یک "قانون پارلمانی هموار کننده" است. اینکه این مردم خواست، اجباری باشد یا خیر نیز بسته به این قانون هموار کننده است.
این در واقع نخستین مردم خواست در خصوص یک موضوع مرتبط با سیاست گذاری های دولت در استرالیا آنهم ظرف یکصد سال گذشته است.
و این یکی از دلایلی است که Michael Kirby قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا با آن مخالف است.
انجام رفراندوم در واقع به منظور اعمال تغییر در قانون اساسی کشور است. این در واقع تنها راه برای اعمال تغییر در قانون اساسی استرالیا است - یعنی از طریق رای مردم. اگر چه این امر نیازمند "اکثریت دوتایی" است. یعنی اکثریت آراء همه کشور و اکثریت آراء ایالت ها. رای دادن در رفراندوم اجباری است و در نهایت دولت نیز مجاب به اجرا نتیجه آن است.
آقای Kirby در گفتگویی با ای بی سی گفته است که این امر سنتی خطرناک را در استرالیا به وجود خواهد آورد. او می گوید: "این بدان معناست که هر زمانی که موضوعی جنجال برانگیز به وجود بیاید، و رسیدگی به آن برای هر دو مجلس در کشور دشوار باشد، یا آنکه اصلا آنها نخواهند به آن موضوع رسیدگی کنند، آنها این موضوع را به صورت یک مردم خواست مطرح خواهند کرد. پارلمان ما، موسسات پارلمانی ما در استرالیا و در هر جای دیگر در حال حاضر به آن خوبی عمل نمی کنند و آنچه که ما باید انجام دهیم در واقع مستحکم کردن پارلمان است و اینکه مطمئن شویم که پارلمان در کارش موفق است".
آقای Kirby همچنین گفته است در گذشته نیز همواره موضوعات مهمی در رابطه با سیاست گذاری های جدی در کشور بوده است که هیچگاه در معرض رای عمومی قرار داده نشده است.
او می گوید: "ما این کار را برای مردمان بومی استرالیایی زمانی که تصمیم گرفتیم تا به آنها در قانون، حق برابر بدهیم انجام ندادیم. ما این کار را زمانی که سیاست استرالیای سفید را منحل کردیم، انجام ندادیم. آنهم درست در زمانی که این سیاست یکی از سیاست های مرکزی کشور بود و دولت آقای Holt فرایند خلاص شدن از آن را آغاز کرد. ما این کار را برای پیشرفت های حاصل شده در برابری زنان انجام ندادیم. ما این کار را حتی اخیرا برای مطرح مردن موضوع برابری معلولان انجام ندادیم. حالا پرسش این است که چرا اکنون باید برای دگرباشان جنسی، و جامعه گی ها آن را انجام دهیم"؟
آقای Kirby که برای مدت 47 سال با Johan van Vloten شریک هم جنس خود زندگی کرده است می گوید رای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا نشانگر آن است که همواره باید انتظار پیامدهای غیر منتظره ای را داشت.
او می گوید انجام این مردم خواست همچنین ممکن است سبب ایجاد کمپین های گمراه کننده و نفرت برانگیز در مخالفت با هم جنسگرایان در استرالیا شود.
قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا می گوید: "انجام این مردم خواست ممکن است سبب مطرح شدن دوباره موضوعاتی تنفر آمیز و دشمنی و اعمال زشت و از سرگیری گفتمان های قدیمی علیه افراد همجنسگرا شود و من فکر می کنم که این امر می تواند بر روی جوانان فشار زیادی را وارد کند و برای همین امر من با آن مخالف هستم. من فکر می کنم که انجام این کار برای استرالیا بسیار بد است".
به "مردم خواست" در برخی مواقع "رفراندوم مشاوره ای" نیز می گویند زیرا دولت نمی خواهد یا نمی تواند تا صرفا تصمیم خود را عملی کند. مردم خواست به پرسش های مرتبط با قانون اساسی نمی پردازد بلکه صرفه به موضوعاتی می پردازد که دولت برای اقدام کردن یا اقدام نکردن در خصوص آن نیاز به نوعی تصویب یا تایید عمومی یا به زبان دیگر "مراجعه به آراء عمومی" دارد. همانند رفراندوم، مردم خواست نیز نیازمند یک "قانون پارلمانی هموار کننده" است. اینکه این مردم خواست، اجباری باشد یا خیر نیز بسته به این قانون هموار کننده است.
این امر در حالی اتفاق می افتد که کمیسیون انتخابات استرالیا نیز هفته گذشته مخالفت خود را با انجام مردم خواست در سال جاری در استرالیا اعلام کرد.
وزیر خدمات انسانی استرالیا در همین راستا به اسکای نیوز گفته است انجام این امر در سال 2017 بیشتر از انجام آن در سال جاری محتمل است.
او گفته است: "ما در حال حاضر توصیه هایی را از کمیسیون انتخابات استرالیا دریافت کرده ایم که می گوید احتمالا انجام این مردم خواست در سال جاری میسر نخواهد بود. در نتیجه احتمال انجام آن در سال آینده وجود خواهد داشت".
ماه فوریه سال آینده برای انجام این رای گیری پیشنهاد شده است.
اما Colin Barnett نخست وزیر ایالت وسترن استرالیا از انجام این مردم خواست انتقاد کرده است زیرا این امر تنها یک ماه قبل از انتخابات ایالتی در وسترن استرالیا رخ خواهد داد.
و این در حالی است که توصیه کمیسیون انتخابات استرالیا در واقع نخست وزیر استرالیا را نیز در شرایط دشواری قرار داده است.
در خلال مبارزات انتخاباتی، آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا گفته بود او انتظار دارد تا این مردم خواست را تا پایان سال 2016 انجام دهد چرا که به گفته نخست وزیر استرالیا "زمان کافی" برای انجام آن در نشست پارلمان کشور در فصل بهار وجود دارد.
در همین حال، Terri Butler سخنگوی امور مرتبط با برابری نیز به اسکای نیوز گفته است موکول کردن این مردم خواست به زمانی عقب تر در واقع به نوعی خلف وعده تعبیر خواهد شد.
او گفته است: "او (مالکوم ترنبل) وارد مبارزات انتخاباتی شد و به همه گفت که این کار را پیش از پایان سال انجام خواهد داد. اگر این کار شدنی نبود چرا او اصلا این را مطرح کرد. آیا او واقعا نمی دانست که دارد درباره چه صحبت می کند؟ او بسیار ضعیف است. او در این خصوص بسیار بی کفایت است".
و این در حالی است که Kelly O'Dwyer وزیر کابینه دولت نیز می گوید کابینه دولت توصیه کمیسیون انتخابات استرالیا را "در نظر خواهد گرفت." او اگر چه خاطر نشان کرده است که هیچ تصمیمی تا کنون در این خصوص گرفته نشده است.
