پیتر داتون وزیر کشور و دیگر هم قطاران سیاسی عالی رتبه او مدت ها است که از مخالفت های این دادگاه با موارد لغو ویزا یا رد ویزای برخی از افراد توسط دولت به ستوه آمده اند؛ مواردی که در برخی از آنها حتی پای تبهکاران و جنایتکارانی که پیشتر محکوم شده اند نیز در میان بوده است.
در یکی از این پرونده ها، یک قاچاقچی چینی حضور داشته که برای مدت ۱۰ سال در سیدنی زندانی بوده است.
در یک مورد دیگر، به یک کودک آزار ایرلندی اجازه داده شده بود تا پس از آزادی از زندان همچنان در استرالیا اقامت داشته باشد.
این امر سبب شد تا تونی ابوت نخست وزیر پیشین استرالیا به صورت کلامی به این دادگاه حمله کند و بگوید: "آیا آنها می خواهند که یک سری سیاستمدار منتخب و پاسخگو تحت تاثیر تعداد زیادی از اعضای غیر پاسخگو و نامنتخب دادگاه تجدید نظر اداری قرار گیرند؟"
اما اکنون به ایان کالینان (Ian Callinan) قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا ماموریت داده شده تا یک سری تحقیقات گسترده سه ساله را پیرامون عملیات دادگاه تجدید نظر اداری انجام دهد.
کریسین پورتر (Christian Porter) دادستان کل استرالیا می گوید این بازبینی "فرصتی مغتنم برای اطمینان از آن است که ببینیم آیا این دادگاه اهداف قانونی قدرتمند دنبال می کند یا خیر؛ به ویژه یکی از آن اهداف که در واقع ترویج اعتماد و اطمینان عمومی به تصمیمات این دادگاه است".
به موجب این امر خانم کالینان بازبینی هایی را در خصوص ادغام سال ۲۰۱۵ این دادگاه با "دادگاه تجدید نظر اجتماعی"، "دادگاه تجدید نظر مهاجرت" و "دادگاه تجدید نظر پناهندگان" انجام خواهد داد.
در خلال این بازبینی ها قرار است مشخص شود که آیا تصمیمات این دادگاه اکنون منطبق با انتظارات جامعه است یا خیر.
این امر در حالی رخ می دهد که ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزهای استرالیا از هر گونه تغییری که در جهت بهبود عملکرد این دادگاه باشد حمایت کرده است اما در عین حال دولت را به اقدامی برای چنگ زدن به قدرت متهم کرده است.
آقای دی ناتالی می گوید: "ما نگرانی عمده ای از وزیری داریم که می خواهد نظارت و پرسشگری های مستقل را کاهش دهد. ما در استرالیا سازمان های مستقلی مانند AAT داریم که با این هدف تاسیس شده اند که ما بتوانیم به تصمیم هایی دست پیدا کنیم که در واقع جدای از تصمیمات دولت باشند".
در همین راستا، کارینا فورد (Carina Ford) یک وکیل مهاجرتی می گوید او معتقد است که از برخی از تصمیمات جداگانه که توسط این دادگاه اتخاذ شده به صورتی اشتباه و برای مقاصد سیاسی استفاده شده است.
او می گوید: "چرا که در نهایت واقعیت این است که وقتی که دادگاه تجدید نظر اداری به یک پرونده رسیدگی می کند، این دادگاه همه جوانب این پرونده را مورد بررسی قرار می دهد. در این امر، شواهد همیشه نقش راهبرانه ای را ایفا می کنند. استقلال برای اطمینان از آنکه این دادگاه بتواند به صورتی موثر به فعالیت های خود ادامه دهد و دستخوش انتقادهای سیاسی نشود، نقشی حیاتی ایفا می کند".
