در گیرودار مراسم مربوط به تشییع جنازه ملکه و روز عزاداری ملی، این هفته، فعالیت آرامی در خصوص تحقیق و تفحص جنکینز در کانبرا وجود داشت. به نظر می رسد دولت فدرال در حال آماده سازی صحنه برای بازنگری اساسی در استانداردهای رفتاری است.
از زمان ادعای تجاوز جنسی یکی از کارکنان حزب لیبرال در پارلمان کانبرا در سال ۲۰۱۹، رسیدگیهایی به شکل آهسته و پیوسته صورت گرفته است.
داستان بریتنی هیگینز ده ها هزار نفر را به راهپیمایی و اعتراض در سراسر استرالیا برانگیخت تا ناامیدی خود را از وضعیت موجود بیان کنند.
این هیاهو همچنین منجر به تحقیق و تفحص درباره محل کار توسط کمیساریای تبعیض جنسیتی کیت جنکینز شد که دریافته بود پارلمان محل آزار و اذیت است.
«بیش از نیمی - یعنی ۵۱ درصد - از تمام افرادی که در حال حاضر در محل کار پارلمان هستند حداقل یک مورد قلدری، آزار جنسی، یا تجاوز جنسی واقعی یا اقدام به تجاوز جنسی را تجربه کردهاند. در تمام دفاتر پارلمانی، ۴۰ درصد از زنان و در مقایسه ۲۶ درصد از مردان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.»
این یافته منجر به عذرخواهی نخست وزیر وقت اسکات موریسون شد.
«این بررسی از یک فرهنگ دیرینه در این مکان و در ساختمان قبل از آن صحبت میکند، از قلدری و آزار و اذیتی که در این زمان رخ داده است و عدم تعادل قدرت در آن زمان که مورد بهره برداری قرار گرفته است .و این آزار و اذیتها به شکل تجربیات وحشتناک، آسیب زا و دلخراش خود را نشان داده است.»
به نظر می رسید که بعد از آن پیشرفت کمی وجود داشته باشد.
اما زمانی که حزب کارگر در انتخابات فدرال در ماه می پیروز شد، میلتون دیک، رئیس جدید پارلمان، اولین نشانه تغییرات احتمالی را، اعلام کرد:
«در مجلس گذشته، ما دیدیم که بررسی جنکینز راههایی را که این ساختمان در حفظ امنیت ساکنانش شکست خورده است، نشان میدهد. با این حال، این ساختمان همچنین یک نقشه راه ارائه کرد تا اطمینان حاصل شود که ما از افرادی که مسئول آن هستیم محافظت میکنیم.»
و اکنون یک تحقیق پارلمانی در کانبرا وجود دارد که در میان عزاداری رسمی برای ملکه الیزابت به سختی مورد توجه قرار گرفت.
این کمیته وظیفه تنظیم پیشنویس آییننامه رفتاری جدید را دارد و انتظار میرود این آییننامه جدید شامل قوانینی در مورد مصرف الکل در محل پارلمان باشد، که اشاره مستقیمی به فرهنگ نوشیدن الکل دارد که در بررسی جنکینز به عنوان یک عامل اصلی به آن اشاره شده.
تگان جانسون، از گروه ویژه رهبری پارلمان، میگوید قوانین کنونی همخوانی ندارند.
«برخی از محلهای کاری یا کارمندانی در مجلس نمایندگان وجود دارند - به عنوان مثال برای DPS، اداره خدمات پارلمانی کار میکنند - که سیاستهای مربوط به مصرف الکل را اعمال میکنند، و برخی دیگر هیچ قانونی ندارند.»
از طرفی خود کمیسر کیت جنکینز نیز قبل از این تحقیقات شهادت داده است.
او میگوید اطمینان از متعهد بودن همه به اصلاحات، کلید اثربخشی هر آییننامه جدیدی است.
ناتالی بار، مدیر عامل مؤسسه جهانی رهبری زنان نیز میگوید یکی از مهمترین ملاحظات فقط این نیست که استانداردها چه باید باشند، بلکه این است که اگر کسی آنها را زیر پا بگذارد، چه باید کرد.
«شما می توانید تعلیق های طولانی تری را برای نشست آنها در نظر بگیرید، یا پس گرفتن مجوزهای مجلس در حوزه و موارد دیگر. من فکر می کنم این مورد جالبی است که ما واقعاً آن را اجرا نمیکنیم... »
پروفسور ماریان سایا از دانشگاه ملی استرالیا، میگوید که یک آییننامه رفتاری جدید باید قدرت اجرایی داشته باشد - زیرا بررسی جنکینز به این نتیجه رسید که آزار و اذیت اغلب از عدم تعادل قدرت و عدم مسئولیتپذیری ناشی میشود.
«ما معتقدیم که این آییننامه باید قابل اجرا باشند، با تحریمها و عواقب روشنی برای عدم رعایت این قوانین. »
او تشابهاتی را بین این روند آیین رفتار و لایحه برنامهریزیشده حزب کارگر برای مبارزه با فساد ترسیم کرده است، در مورد هر دوی این موارد و در مورد اطمینان از اینکه رفتار بد میتواند به راحتی گزارش شود و بر اساس آن عمل شود.
سناتور لیبرال ماریس پاین معاون این کمیته است.
او میگوید آییننامه رفتاری پیشنهادی باید همه کسانی را که در مجلس کار میکنند پوشش دهد.
«صدها مورد از محل های کار به معنای واقعی کلمه وجود دارد، و البته چندین لایه موثر در آن محل های کار، از جمله پیمانکاران، لابی ها، رسانه ها، نمایندگان مجلس، کارکنان، وزرا، کارمندان آنها و غیره وجود دارد. »
سناتور مستقل دیوید پوکاک، که رای او در نهایت در مجلس علیا تعیین کننده خواهد بود، می گوید که همین اصل باید در مورد قوانین ضد فساد دولت نیز اعمال شود.
بر اساس این گزارش کمیته آییننامه رفتاری مجلس قرار است تا دسامبر گزارش خود را آماده کند، در حالی که به نظر می رسد لایحه آن هفته آینده به مجلس ارائه شود.
