ائتلاف و حزب سبزها نسبت به افزایش مالیات کالاها و خدمات (GST)، به ویژه پیشنهاد حذف معافیت‌های فعلی برای اقلام ضروری مثل غذاهای تازه، هشدار داده‌اند.
کیت چنی، نماینده مستقل پارلمان، به اس‌بی‌اس گفت که سیاستمداران باید «کمی جرات داشته باشند» و GST را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش دهند و استدلال می‌کند که استرالیایی‌ها حتی اگر قیمت‌ها افزایش یابد، «وضعیت بهتری» خواهند داشت.
پیشنهاد افزایش GST که توسط ریچارد هولدن، اقتصاددان، تهیه شده است و لغو معافیت‌ها برای اقلامی مانند غذا، مراقبت از کودکان و بیمه درمانی را توصیه می‌کند، قصد دارد برخی از هزینه‌های اضافی را با پرداخت اولیه یا معافیت مالیاتی جبران کند.
چنی این مدل‌سازی را پیش از یک نشست میزگرد اقتصادی در مورد اصلاحات اقتصادی که توسط جیم چالمرز، خزانه‌دار، برگزار شد، منتشر کرد.
نیک مک‌کیم، سخنگوی عدالت اقتصادی حزب سبزها، افزایش پیشنهادی به مواد غذایی تازه و خدمات رفاهی، به جای افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ، را «تنبلی» خواند.
مک‌کیم در بیانیه‌ای گفت: «از زمان همه‌گیری، هزینه اقلام ضروری به شدت افزایش یافته است و بهترین ایده‌ای که می‌تواند به ذهن نماینده‌های مستقل برسد، گران‌تر کردن غذا است.»
او افزود: «اگر ما در مورد کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی جدی هستیم، باید شرکت‌های بزرگ و افراد فوق‌العاده ثروتمند را وادار به پرداخت سهم عادلانه مالیات خود کنیم.»
در همین حال، جیمز پترسون، سخنگوی مالی اپوزیسیون، گفت که اگر دولت بر بیمه یا هزینه‌های آموزش خصوصی که از مالیات بر کالاها و خدمات معاف هستند، مالیات وضع کند، «دولتی فوق‌العاده شجاع» خواهد بود.
پترسون به اسکای نیوز گفت: «دولت هاوارد تشخیص داده است که افرادی که پول خود را صرف بهداشت خصوصی یا آموزش خصوصی می‌کنند، در واقع باری از دوش بودجه عمومی برمی‌دارند و بنابراین مالیات گرفتن از آنها علاوه بر آن ناعادلانه خواهد بود.»
Shadow Minister for Home Affairs James Paterson speaks to journalists in the Press Gallery at Parliament House in Canberra, Thursday, May 16, 2024. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / Mick Tsikas
در اینجا پیشنهاده ارائه شده و تاثیر آن بر صورتحساب مواد غذایی شما آمده است.
چه تغییراتی پیشنهاد شده است؟
چنی و هولدن پیشنهاد می‌دهند که مالیات بر کالا و خدمات (GST) برای اولین بار از زمان معرفی آن توسط نخست‌وزیر سابق جان هاوارد که در جولای ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، افزایش یابد.
معافیت‌های فعلی در مورد غذا، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات مراقبت از کودکان و همچنین آب و فاضلاب، تحت این پیشنهاد حذف خواهند شد.
هولدن انتظار دارد که برای اقلامی که در حال حاضر معاف هستند، بخش بزرگی از ۱۵ درصد به مصرف‌کننده منتقل شود و افزایش‌های کمتری برای کالاهایی که قبلا تحت GST مشمول مالیات بوده‌اند، اعمال شود.
تأثیر این امر بر افراد کم‌درآمد با یکی از دو گزینه تحت آستانه معاف از GST کاهش می‌یابد:
- ارائه پیش‌پرداخت سالانه ۳۳۰۰ دلار به همه استرالیایی‌های بالای ۱۸ سال
- یا معافیت GST برای ۲۲۰۰۰ دلار اول تراکنش‌ها هنگام کشیدن کارت نقدی یا اعتباری ثبت شده
دفتر بودجه پارلمان تخمین می‌زند که این تغییرات، حتی پس از اعمال آستانه معاف از GST برای همه استرالیایی‌ها، ۲۳.۸ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد خواهد کرد.
Independent member for Curtin Kate Chaney Source: AAP / LUKAS COCH
او گفت: «ما می‌توانیم نرخ مالیات نهایی را برای دو گروه بالای درآمدی پنج درصد کاهش دهیم و گروه‌های مالیاتی همه را در آینده شاخص‌گذاری کنیم و همچنان ۱۰ میلیارد دلار برای اصلاح بودجه باقی بماند، بدون اینکه به طور نامتناسبی بر افراد کم‌درآمد تأثیر بگذارد.»
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که نرخ مالیات به ترتیب از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد و از ۳۷ درصد به درصد کاهش یابد.
بحث اصلاحات مالیاتی پیش از میزگرد در حال شکل‌گیری بوده است و اسناد فاش شده ماه گذشته نشان می‌دهد که وزارت خزانه‌داری به دولت توصیه کرده است که پس از انتخابات مالیات‌ها را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد.
این تغییرات چه تاثیری بر نابرابری اجتماعی خواهد داشت؟
در حالی که هولدن اذعان می‌کند که پول به دست آمده به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد، او گفت که سیستم فعلی استرالیا به برابری اجتماعی آسیب می‌رساند.
او به اس‌بی‌اس گفت: «استرالیا در مقایسه با سایر اقتصادهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سیستم مالیاتی بسیار غیرمعمولی دارد. ما در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته، حدود دو برابر درآمد خود را از مالیات بر درآمد و حدود نیمی از درآمد خود را از GST دریافت می‌کنیم.»
او افزود: «این پیامدهای واقعی دارد، به تحرک اجتماعی آسیب می‌رساند و به برابری بین نسلی آسیب می‌رساند، زیرا ما به مالیات بر درآمد افراد در سن کار متکی هستیم.»
او فکر می‌کند که هر دو مورد با این تغییرات بهبود خواهند یافت.
کاساندرا گلدی، مدیرعامل شورای خدمات اجتماعی استرالیا، گفت که مالیات بر کالا و خدمات (GST) بالاتر، عدالت را تضعیف می‌کند، در حالی که هیچ کاری برای بهبود بهره‌وری اقتصادی انجام نمی‌دهد.
گلدی گفت: «درآمد اضافی که برای تأمین بودجه خدمات مراقبتی و اجتماعی، مدارس و یک سیستم حمایت از درآمد که مردم را از فقر محافظت می‌کند، نیاز داریم، باید از کسانی باشد که بیشترین ظرفیت پرداخت را دارند، نه کسانی که سخت‌ترین کار را انجام می‌دهند.»
داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان داد که نرخ مالیات بر درآمد شخصی استرالیا، با ۲۵ درصد برای یک بزرگسال مجرد بدون فرزند، چهارمین نرخ بالا در بین کشورهای OECD بود.
اما استرالیا یکی از پایین‌ترین «شکاف‌های مالیاتی» کلی را در بین تمام کشورهای OECD دارد، به طوری که استرالیایی‌ها تقریبا ۷۰ درصد از دستمزد ناخالص خود را با احتساب کل درآمد شخصی و مالیات حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، به خانه می‌برند که بسیار بالاتر از میانگین ۶۵ درصد OECD است.
