دولت میخواهد که قوانین جنایی فدرال را تغییر دهند تا آنچه که به اصطلاح طرح بازداشت پیشگیرانۀ بعد از گذران محکومیت خوانده میشود، برای زندانیانی که احتمال دارد بعد از آزادی برای اجتماع خطرناک باشند، قابل اعمال باشد.
این طرح پیشنهادی دولت، با حمایت اصولی دادستانهای کل ایالتها و قلمروهای کشور همراه بوده است و میتواند برای برخی سه سال بازداشت بیشتر را به بار بیاورد.
اگرچه هیچ محدودیتی برای این که این بازداشتها تجدید شود، در نظر گرفته نشده است.
دولت میگوید که این طرح در عمل میتواند امکان بازداشت نامحدود برخی را به وجود بیاورد.
دادستان کل فدرال جورج برندیس میگوید که دولت پیش از تصویب رسمی این طرح در پارلمان سعی در کسب حمایت رسمی نخست وزیران و سر وزیران خواهد داشت.
او میگوید که این قانون پیشنهادی پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیتۀ مشترک پارلمانی اطلاعات و امنیت ارجاع میشود.
به گفتۀ آقای برندیس کاندیداهای "بازداشت بعد از گذران محکومیت" به وسیلۀ دادگاه تشخیص داده خواهند شود.
او میگوید: "دادگاه عالی هر ایالت یا تریتوری باید بر اساس شواهد و مستندات قابل قبول متقاعد شود که مجرم به احتمال خیلی زیاد مستعد ارتکاب جرم جدی تروریستی است. مطابق تعریف، جرم تروریستی جدی، جرمی است که بر اساس مفاد جنایی کامنولت، مجازات زندان بالای هفت سال را برای محکومان به دنبال دارد. بنابراین، تمام جرائم سطح بالای تروریستی و نیز جرائم سطح میانی تروریسم مشمول این طرح خواهند بود."
سناتور برندیس میگوید که این توافق هنوز نیازمند برطرف شدن بسیاری موانع از جمله تامین منابع، مواد عملیاتی و ساز و کارهای نظارتی است.
با این حال وی معتقد است که طرح پیشنهادی بسیاری از تضمینهای قانونی لازم را منظور میکند.
او میگوید: "ما مصمم هستیم، هر یک از ما در حوزۀ خود مصمم است که قوانینمان به نوعی تدوین شوند که کاملاً امنیت اجتماع را تامین کند، در حالی که همیشه تعادل مناسب بین امنیت اجتماعی و حمایتهای قانونی سنتی برقرار باشد. ما بر این باوریم که این قانون این دو هدف توامان را برآورده میکند."
چندین زندانی در سراسر کشور میتوانند مشمول قانون بازداشت بعد از گذران محکومیت گردند.
بسیاری از این ها در نیوساوت ولز هستند و دادستان کل ایالت، گبریل آپتِن میگوید که قانون پیشنهادی به طور جدیتری با ایالت او مرتبط است.
او میگوید: "مسأله در نیوساوت ولز بسیار حیاتی است، و نباید اشتباهی کرد. ما بیشتر از هر ایالت دیگری زندانی داریم که میتوانند مشمول این قانون شوند. صحبت اصلی من این است که وقتی پای مسائل تروریستی و خطرات مرتبط با امنیت اجتماعی ما در میان است، ما نباید به خودمان غره شویم."
گرگ موریارتی، مدیر ادارۀ ملی مبارزه با تروریسم نیز به همراه مدیرعامل آژانس تجسس داخلی استرالیا ایزیو، دانکن لوئیس، در نشست کانبرا حضور داشتند.
آقای موریارتی میگوید که تمام سازمانهای دخیل در تلاشهای مربوط با ضدتروریسم کشور مصمم هستند که جلوی اعمال تروریستی را بگیرند و بر سر راه کسانی قرار بگیرند که رو به سوی افراط گراییهای خشونتآمیز دارند و امکان بازآموزی محکومان را فراهم کنند.
ولی به گفتۀ او بعضی وقتها هم استثناهایی وجود دارند.
او میگوید: "وقتی که چنین چیزی میسر نباشد، یا زمینۀ تشکیک جدی وجود داشته باشد، حائز اهمیت است که سازمانها چارچوب قانونی و حمایتهایی داشته باشند که بتوانند بر اساس آن از اجتماع محافظت کنند. و من مطئنم که سازمانهای عملیاتی در هر دو سطح کامنولت و سطح ایالت و تریتوری از تلاشهای جاری برای تامین این چارچوبهای قانونی استقبال میکنند. با این تمهیدات میتوانیم با کسانی مقابله کنیم که نمیتوانیم مسألۀ آنها را با برنامههای بازآموزی حل کنیم."
حزب لیبر فدرال هم اعلام کرده است که با دولت در زمینۀ تصویب قانون بازداشت بعد از گذران محکومیت همکاری خواهد کرد.
