چند دیپلمات مدعی شدهاند که در واکنش به قطعنامه هفته پیش آژانس انرژی اتمی، ایران در حال افزایش غنیسازی خود است. آمریکا هشدار داده که در صورتی که «ایران این برنامهها را اجرایی کند»، به آن «پاسخ» میدهد.
چند دیپلمات به رویترز خبر دادهاند که ایران در حال افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود در دو سایت زیرزمینی کشور است، اگرچه وضعیت به اندازهای که برخی نگران آن بودند، شدید نیست.
آنها گفتهاند که این اتفاق در واکنش به قطعنامه هفته پیش هیئت نظارت بر هستهای سازمان ملل است.
یک هفته پیش با درخواست سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، آژانس بینالمللی انرژی اتمی با موفقیت قطعنامهای در انتقاد از ایران به اجرا گذاشت.
پنج دیپلملت به رویترز گفتهاند که ایران برنامهریزی کرده که آبشارها یا خوشههای بیشتری از سانتریفیوژها را در هر دو سایت غنیسازی زیرزمینی خود نصب کند.
سه دیپلمات هم خبر دادند که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این پیشرفتهای اخیر ایران را پنجشنبه در گزارشی ارائه میکنند.
یک دیپلمات با اشاره به شدت این پیشرفت گفت: «آنقدری نیست که من انتظارش را داشتم. علت این را نمیدانم، شاید منتظر رییس جمهور جدید هستند.»
جزییاتی درباره تعداد یا نوع سانتریفیوژهای اضافه شده یا سطح غنیسازی اعلام نشده، اگرچه یک دیپلمات گفت که از آنها برای افزایش سریع تولید اورانیوم غنی شده ایران تا ۶۰ درصد استفاده نمیشود. این سطح ایران را به ساخت سلاح نزدیک میکند.
در واکنش به این اتفاق متیو میلر سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای گفت: «گزارش امروز آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد که ایران قصد توسعه برنامه هستهای خود به روشهایی دارد که هدف صلحآمیز معتبری نداشته باشد.»
سخنگوی کاخ سفید هشدار داد که در صورتی که «ایران این برنامهها را اجرایی کند»، به آن «پاسخ» میدهند.
او افزود: «ما در هماهنگی نزدیک با شرکا و متحدان خود باقی میمانیم و آماده هستیم تا در صورت ادامه عدم همکاری ایران با آژانس، به افزایش فشار بر ایران ادامه دهیم.»
گفتنی است حدود ۱۸ ماه پیش هم در واکنش به قطعنامه مشابهی از شورای حکام ۳۵ کشوری آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران برنامه غنیسازی خود را در یکی از سایتها به شکل گستردهای افزایش داد و غنیسازی را به ۶۰درصد رساند.
هفته پیش در واکنش به قطعنامه سازمان ملل، امیر سعید ایراوانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، تصمیم کشور «برای اقدامات اصلاحی» را قانونی خواند و آن را «در واکنش به خروج غیرقانونی یکجانبه ایالات متحده» از برجام دانست.
