خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز گذشته دوشنبه سوم آپریل از «موافقت» ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، خبر داد.
برکناری یوسف نوری پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر گزارش‌هایی ضدونقیض از سوی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌ها درباره پرداخت حقوق «معوقه» معلمان منتشر شده است.
از یک سو وزیر پیشین آموزش و پرورش و همچنین مقام‌های بانکی ایران گفته بودند حقوق اسفندماه «تمامی فرهنگیان» پرداخت شده است، اما از سوی دیگر، رسانه‌های ایران به نقل از معلمان این ادعا را رد کردند.
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که گروهی از فرهنگیان ایران در نخستین روز کار مدرسه‌ها در سال ۱۴۰۲ به طور همزمان در چند شهر تجمع و تحصن کردند.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این اعتراضات در روز گذشته دوشنبه سوم آپریل دست کم در استان های همدان، آذربایجان غربی، بوشهر، فارس، و خراسان رضوی برگزار شده است.
در همین حال، بازگشت دانشآموزان به مدارس پس از تعطیلات نوروزی با تداوم مسمومیت‌های سریالی همراه بوده است.
صدای آمریکا به نقل از شبکه شرق نوشت: «منبعی در وزارت آموزش و پرورش مسمومیت ۵ دانش آموز دختر مدرسه «۲۲ بهمن» محمدیار شهرستان نقده را تایید کرد.»
محمد امین ولی‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در گفت و گو با «رکنا» ضمن تایید مسمومیت دانش آموزان اعلام کرد: «در اولین روز بازگشایی مدارس در سال جدید، ۷۸ دانش‌آموز به مرکز درمانی مراجعه کردند که ۷۷ دانش آموز مرخص شدند و یک مورد بستری شده است که علت آن، سرفه ؛ تنگی نفس و علایم اضطرابی است.»
«شبکه شرق» گزارش داده که یک «منبع مطلع» در وزارت آموزش و پرورش خبر مسمومیت دانشآموزان در نقده را تأیید کرده است.
مسمومیت‌های سریالی دانشآموزان اغلب دختر در مدرسه‌های ایران از روزهای نخستین آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز شد و به سراسر ایران تسری یافت و مسئولان تأیید کردند که این حملات «عمدی» است.
گزارش ها حاکی از اقدامات و اظهارات ضد و نقیضی علیه زنان و دختران ایران در راستای اعمال حجاب اجباری در این کشور است.
رسانه‌های ایران روز گذشته نامه بیش از صد و چهل «مادر و خواهر شهید» را منتشر کرده‌اند که در آن از همه حامیان حجاب اجباری خواسته شده برای اعمال حجاب اجباری علیه زنان و دختران «آتش‌به‌اختیار» عمل کنند.
اما همزمان با این درخواست‌ها برای اقدامات خودسرانه علیه زنان، برخی نیروها از جمله نیروی انتظامی نگرانی خود را از افزایش تنش در جامعه در نتیجه این اقدامات خودسرانه ابزار کرده‌اند.
عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نیز با انتقاد از رویکرد فعلی طرفداران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، قانون کنونی مربوط به الزام رعایت حجاب شرعی در کشور را «غیرقابل اجرا» و «غیرممکن» دانست.
