اصرار حزب کارگر بر انجام تحقیقات پیرامون ادعاهای مربوط به سوءرفتارها در نارو

دولت فدرال درخواست‌های مربوط به انجام تحقیق و تفحص پارلمانی در مورد گزارش‌سوءرفتارها در مرکز بازداشتگاهی نارو را رد کرده است. لو رفتنِ اتفاقیِ بیش از دو هزار سندِ مربوط به سوءرفتار و خودزنی، که در نیمی از آن‌ها کودکان نیز دخیل بوده‌اند، موجب بروز این درخواست‌ها شده است.

thumbnail_File image from 2001 of refugee camp on the Island of Nauru Source: AAP

حزب کارگر بر انجام تحقیق و تفحص پارلمانی در مورد گزارش‌های مرتبط با سوءرفتار در مرکز بازداشتگاهی نارو اصرار می‌ورزد.

این حزب به دنبال آن است که سنا بلافاصله پس از بازگشایی‌اش در سی‌ام ماه جاری، هیاتی را برای تحقیق در این مورد مامور کند. این خواست حزب کارگر در پی آن صورت می‌گیرد که هفتۀ گذشته روزنامه گاردین دست به انتشار بیش از دوهزار گزارش محرمانه زد که به طور اتفاقی به بیرون درز کرده بودند. این گزارش‌ها مستنداتی در مورد سوءرفتار و خودزنی در نارو ارائه کرده‌اند.

بیل شورتن رهبر اپوزیسیون در گفتگویی با اسکای نیوز اظهار امیدواری کرده که دولت متوجه لزوم انجام تفحص پارلمانی بشود.

او گفت: "هیچ انسان خوش قلب و باوجدانی نمی‌تواند طرفدار بازداشت نامحدود در نارو باشد. حزب کارگر پیشنهاد یک وکالت مستقل برای کودکان را ارائه کرده است. نمی‌دانم که چرا دولت لااقل این کار را نمی‌کند. ثانیاً، با وجود این همه پرونده که لو رفته است، در حالی که بعضی از آن ها را دولت رد کرده است، حتا اگر تنها بخشی از این گزارش‌ها هم صحت داشته باشند، باید دولت در موردشان توضیح بدهد و ما پیشنهاد می‌کنیم که سنا در این باره تفحص کند."

اما دولت ائتلافی از پذیرش این درخواست‌ها امتناع کرده و می‌گوید که ادارۀ مهاجرت به درستی در مورد این پرونده‌ها تحقیق کرده است.

هفتۀ گذشته پیتر داتون، وزیر مهاجرت، گزارش‌های مربوط به سوءرفتار را اتهامات بی‌اساس خواند که از سوی عده‌ای از پناهجویان مطرح شده است تا بتوانند به این طریق خود را به استرالیا برسانند.

ماتیاس کورمن وزیر دارایی نیز به اسکای نیوز گفت که بسیاری از این اتهامات به تاریخ پیوسته اند و پیشتر به آن‌ها رسیدگی شده است.

او گفت: "دستورالعمل‌ها و رویه‌های بسیار سفت و سختی در ادارۀ مهاجرت و محافظت از مرزها و نیز چارچوب محافظت برون مرزی، برای مواجهه با هر گونه اتهام مربوط به سوءرفتارهایی از این دست وجود دارد. و همیشه اقدام مناسب انجام شده است".

در همین حال، حزب سبزهای استرالیا هم درخواست‌ خود برای خاتمه سریع بازداشت‌های برون مرزی را تکرار کرد.

رهبر این حزب ریچار دی‌ ناتالی، در گفتگو با اسکای نیوز اظهار داشت که بازداشت برون مرزی هزینه‌های بالایی را به همراه دارد.

او گفت: "این نظام از بنیان نادرست است. اخلاقاً و قانوناً نادرست است، و از حیث هزینه‌های سنگینی که به بار می‌آورد هم نادرست است، هزینه‌هایی که می‌تواند برای برخورد انسانی‌تر صرف شوند. چیزی که ما می‌‌‌خواهیم شاهد آن باشیم این است که این مراکز بسته شوند."

بیش از نیمی از اسنادی که به تازگی لو رفته و منتشر شده است، اتهامات متعددی از سوءرفتار با کودکان را تشریح می‌کنند.

وکلای حقوق بشر نیز خواستار آن شده‌اند که "کمیسیون سلطنتی برای مقابلۀ بنیادین با سوءاستفادۀ جنسی از کودکان" در مورد این پرونده‌ها تحقیق کند.

مدیر اجرایی مرکز حقوقی حقوق بشر، هیو دی کرستر به اس‌بی‌اس گفت که بازداشت برون مرزی ماهیتاً به معنای آن است که مرکز بازداشتگاهی نارو باید مورد تحقیق قرار بگیرد.

او گفت: "از آن جا که خبرنگاران خارجی اجازۀ ورود به آن جا را ندارند، و از آن جا که از دید و دسترس قوانین و نهادهای استرالیایی دور هستند، بسیار ضروری است که کمیسیون سلطنتی مساله را بررسی کند. و اگر کمیسیون سلطنتی وارد نشود، در آن صورت دولت استرالیا خودش باید اقدام کند و اولین کاری که باید انجام بدهند این است که این افراد را به جای امنی ببرند. پس از آن، باید تحقیقی جامع، مختار و کارشناسانه انجام شود تا از بروز چنین آسیب‌هایی برای همیشه جلوگیری شود."

معترضان در سیدنی روز یکشنبه علیه بازداشتگاه‌های برون مرزی پناهجویان تظاهرات کردند.

سابیا کلاریج، یکی از ترتیب‌دهندگان این اعتراضات به اس‌بی‌اس گفت که با وجود این که از پیشنهاد انجام تحقیقات توسط کمیسیون سلطنتی حمایت می‌کند، ولی به نظرش چنین چیزی ضرورت ندارد.

او گفت: "من با اطمینان می‌گویم که ما همین حالا هم این مساله را می‌دانیم و به تحقیق دیگری احتیاج نداریم. بله یک تحقیق دیگر هم بکنیم، اما نباید این تنها گامی باشد که برمی‌داریم. باید آن‌ها را همین الان از جزیره خارج کنیم و آن‌ها را به این جا بیاوریم، آن‌ها یک روز دیگر هم نمی‌توانند طاقت بیاورند."