نکات مهم
- مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، نسبت به «خطر قریب‌الوقوع اعدام» شش زندانی سیاسی در ایران به نام های بابک علیپور، وحید بنی‌امریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمدتقی ثاندهی هشدار داده است.
- گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسخه ای از این نامه و پاسخ دولت جمهوری اسلامی به آن را بر روی صفه ایکس خود قرار داده است.
- در این نامه عنوان شده است که این افراد پس از بازداشت‌های بدون حکم، ضرب و شتم و نگهداری طولانی در انفرادی( از ۳۲ روز تا ۲۴۴ روز) با جلسات دادرسی «بسیار کوتاه»، دسترسی دیرهنگام به وکیل و اتکا بر «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شده‌اند.
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، نسبت به «خطر قریب‌الوقوع اعدام» شش زندانی سیاسی در ایران به نام های بابک علیپور، وحید بنی‌امریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمدتقی ثاندهی هشدار داده است.
گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسخه ای از این نامه و پاسخ دولت جمهوری اسلامی به آن را بر روی صفه ایکس خود قرار داده است.
در این نامه عنوان شده است که این افراد پس از بازداشت‌های بدون حکم، ضرب و شتم و نگهداری طولانی در انفرادی( از ۳۲ روز تا ۲۴۴ روز) با جلسات دادرسی «بسیار کوتاه»، دسترسی دیرهنگام به وکیل و اتکا بر «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شده‌اند.
نویسندگان با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و «قواعد ماندلا» تأکید می‌کنند هر حکم اعدامی که بر روندی فاقد تضمین‌های دادرسی منصفانه بنا شود «خودسرانه» و مغایر ماده ۶ است.
همچنین انتقال این شش نفر پس از حملهٔ اسرائیل به زندان اوین، ابتدا به فشافویه و سپس در ۸ آگوست به قزل‌حصار که از مراکز اصلی اجرای حکم اعدام است به‌عنوان نشانه‌ای از خطر اجرای فوری حکم اعدام ارزیابی شده است.
دکتر ساتو و همکارانش از دولت جمهوری اسلامی خواسته‌اند فوراً اجرای احکام را متوقف کند، به ادعاهای شکنجه رسیدگی مستقل کند و دسترسی‌های لازم را فراهم آورد.
دولت جمهوری اسلامی نیز در پاسخ رسمی خود که از سوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو و همراه توضیحات «شورای عالی حقوق بشر» قوهٔ قضاییه است، این روایت را رد کرده است.
در این پاسخ آمده است که متهمان به «جرایم امنیتی» و «مشارکت مستقیم در اقدامات تروریستی تحت هدایت سازمان مجاهدین خلق» محکوم شده‌اند؛ از جمله به‌کارگیری ادوات انفجاری علیه مراکز نظامی، انتظامی و قضایی.
دولت جمهوری اسلامی در این نامه عنوان کرده است که احکام «نهایی نیست» و پرونده‌ها در دیوان عالی در دست بررسی است؛ تضمین‌های دادرسی رعایت شده و ادعاهای شکنجه «بی‌اساس» است.
دربارهٔ نگهداری انفرادی نیز تأکید می‌شود که چنین امری رخ نداده و به‌جای آن از «سوئیت‌های یک‌نفره» مطابق استاندارد یاد شده است. همچنین انتقال به قزل‌حصار، بنا بر این پاسخ، «پس از حمله به اوین و صرفاً برای حفظ امنیت» صورت گرفته و دلالتی بر اجرای فوری حکم ندارد.
خانم ساتو این دو سند را در صفحهٔ ایکس خود هم‌رسان کرده تا افکار عمومی و نهادهای ذی‌ربط به‌سرعت در جریان قرار گیرند و پیگیری‌ها شتاب بگیرد.
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق رادیو، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از APP Store یا Google Play دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق اسپاتیفای، یا اپل پادکستز گوش کنید.
