جیم چالمرز، خزانهدار فدرال، میگوید آخرین گزارش استعلام گاز از سوی سازمان ناظر رقابت بازار، برخی از نکات «هشداردهنده» را در بازار گاز سواحل شرقی کشور برجسته میکند.
وی گفته: «این گزارش کسری قابل توجه گاز را برای سال آینده پیش بینی می کند مگر اینکه تولیدکنندگان گاز، بیشتر تولید غیرقراردادی یا مازاد خود را به بازار داخلی عرضه کنند.»
بر طبق این گزارش کمیسیون رقابت و مصرف استرالیا (ACCC) که روز دوشنبه منتشر شد، اگر تمام گاز مازاد تولیدی توسط صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود، این کمبود در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد.
گزارش فوق پیشبینی میکند که کمبود در بحبوحه افزایش تقاضا و افزایش گاز بدون قرارداد، که احتمالاً در خارج از کشور با قیمتهای بالاتر فروخته میشود، رخ خواهد داد.
در این گزارش آمده است که این کمبود شدیدتر از سال ۲۰۱۷ خواهد بود، زمانی که هم کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا و هم اپراتور بازار انرژی استرالیا (Australian Energy Market Operator) کمبودها را برای سال بعد پیش بینی کردند.
بیشتر بخوانید
مذاکره دولت برای آزادسازی منابع و کاهش بهای گاز
در همین حال، پس از افزایش قیمت بنزین و سردی هوا و در پاسخ به گزارش هشداردهنده کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا، وزیر انرژی کشور، مادلین کینگ برنامه های آتی دولت را در این خصوص تشریح کرده است.
او می گوید: "پس از مشورت با صنعت و سهامداران، دولت عمر مکانیسم امنیتی داخلی گاز استرالیا را تا ژانویه ۲۰۳۰ تمدید خواهد کرد. این مکانیسم در ژانویه سال آینده (۲۰۲۳) منقضی می شد و ما در ماه ژوئن قصد خود را برای تمدید این مکانیسم اعلام کردیم."
با تمدید این مکانیسم امنیتی، دولت اولین گام را برای فعال کردن طرح «ماشه گاز» برمیدارد که این امکان را میدهد تا عرضه داخلی را تقویت کند.
وزیر کینگ همچنین می گوید که برخی از تقصیرها متوجه دولت سابق است و ده سال انفعال در سیاست انرژی و سیاستهای چندگانه، در نهایت ما را در وضعیت بسیار بدی از نظر قابل اطمینان بودن انرژی و عرضه آن قرار داده است.
این گزارش همچنین دریافت که ۹۰ درصد استخراج گاز توسط سه بازیگر اصلی کنترل میشود و اینکه این شرکت ها همیشه به "روح" توافقات خود برای تامین گاز در محل عمل نمی کنند.
اما دیمیان دویر، مدیر اجرایی APPEA که نماینده شرکت های نفت و گاز است، می گوید که آنها به تعهدات خود عمل خواهند کرد.
بر این اساس عمده گازی که قرار است در سال آینده در سواحل شرقی تولید شود، طبق قراردادهای بلندمدت به خارج از کشور صادر می شود.
اما اگر مازاد ذخایر نیز به خارج از کشور صادر شود، که به قیمت بالاتری به فروش برسد، این امر می تواند منجر به کمبود گاز در داخل کشور شود.
وزیر کینگ میگوید که دولت با شرکتهای صادر کننده که باید نشان دهند گاز برای مصرف داخلی به اندازه کافی وجود خواهد داشت و همچنین با سایر دولتها و سهامداران مرتبط، در این خصوص مشورت خواهد کرد.
