تغییرات پیشنهادی در قانون تبعیض نژادی استرالیا که در روزهای اخیر نیز زمزمه هایی پیرامون آن به گوش می رسد، ریشه در باور دولت فدرال آنهم از سال دو هزار و یازده دارد. زمانی که قضاوت دادگاهی درباره پرونده اندرو بولت، نویسنده روزنامه هرالد سان، بعنوان حمله به آزادی بیان قلمداد شد در آن زمان موردی برومبرگ قاضی دادگاه فدرال، آقای اندرو بولت را بدلیل نوشتن دو مقاله درباره مردمان رنگین پوست بومی استرالیا، ناقض قانون تبعیض نژادی استرالیا شناخت. قاضی برومبرگ در آن زمان گفت که این مقاله ها شامل مواردی مانند خطا در واقعیت، تحریف حقیقت و زبان التهابی و تحریک آمیزهستند و این در حالی است که یکی از مرمان بومی استرالیایی که در واقع بعنوان فردی از این دعوای حقوقی بوده می گوید این پرونده هیچگاه درباره محدود کرده آزادی بیان در کشور نبوده و ادعاهای مخالفی که در خصوص آن مطرح می شود در واقع در جهت تحریف یافته های قاضی این پرونده است
همرسانی کنید
