ایالت ویکتوریای استرالیا نیز به جمع ایالتهایی پیوسته است که یک سیستم آنی نظارت بر نسخه در آنها اجرا می شود.
دولت ایالت ویکتوریا پس از این که این سیستم را برای دوره ای آزمایشی در غرب این ایالت به اجرا گذاشت تصمیم گرفته است در سراسر این ایالت آن را به اجرا بگذارد.
ویکتوریا سومین ایالت استرالیاست که از این سیستم استفاده می کند. پیشتر ایالت های ACT و تاسمانیا استفاده از این سیستم را شروع کرده بودند.
هدف اصلی این سیستم پیشگیری از خطرات ناشی از overdose یا مصرف بیش از حد داروهاست.
کارشناسان از سایر ایالت ها و قلمروهای استرالیا نیز خواسته اند تا این سیستم نظارت دارویی را اجرا کنند تا از این طریق یک شبکه منسجم ملی در استرالیا ایجاد شود.
انتظار می رود این اقدام دولت ویکتوریا باعث حفاظت از سلامت هزاران نفر از ساکنان این ایالت در برابر خطرات ناشی از مصرف بیش از حد مجاز داروها شود.
این سیستم نظارت بر نسخه ها که SafeScript نام دارد برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ در غرب ایالت ویکتوریا به اجرا گذاشته شد و دولت این ایالت می گوید بسیار موثر بوده است.
این سیستم به پزشکان و داروخانه ها سوابق مربوط به تهیه داروها توسط یک بیمار را نشان می دهد و از این طریق مشخص می شود فرد چند بار و به چه داروخانه هایی و کلینیک هایی برای تهیه این داروها مراجعه کرده است.
جنی میکاکاس وزیر بهداشت ایالت ویکتوریا به SBS گفته است اطلاعاتی که از طریق سیستم SafeScript جمع آوری می شود و تحت نظارت خواهد بود محدود به داروهای پرخطر از جمله داروهای کدئین دار و دیازپام خواهد بود.
وی می گوید: "۴۰۰ ویکتوریایی سال گذشته بر اثر مصرف بیش از حد داروهای تجویز شده جان خود را از دست دادند. بنابر این این سیستم محدود به داروهایی خواهد بود که می توانند برای بیماران خطرناک باشند. چیزهایی مثل مسکن های قوی، مورفین، بنزودیازپین و کدئین. این ها داروهایی هستند که ممکن است بیش از حد مورد استفاده مردم قرار بگیرند و می توانند اعتیاد آور باشند."
جف مانرو (Geoff Munro) مدیر سیاست گذاری بنیاد الکل و مواد مخدر استرالیا از این اقدام دولت ویکتوریا استقبال کرده است و از سایر ایالت ها و قلمروهای این کشور نیز دعوت کرده است تا این سیستم را اجرا کنند.
وی می گوید: "دولت فدرال استرالیا بخشی از بودجه اولیه را در اختیار ایالت ها و قلمروها قرار داده است ولی این ایالت ها و قلمروها هستند که باید بودجه کامل اجرای این طرح را پرداخت کنند. چیزی که ما می خواهیم این است که وقتی ایالت ها و قلمروها این اقدام را انجام می دهند، سیستم های آنها به هم متصل باشد تا وقتی فردی از یک ایالت به ایالت دیگر سفر می کند همان کیفیت خدمات را دریافت کند."
بهمین منظور دولت فدرال استرالیا سال گذشته پیشنهاد کرد یک مرکز ملی دیتا در این کشور تاسیس شود و در نهایت به یک سیستم کامل تبدیل شود، اما اجرای چنین طرحی بدون موافقت تمام ایالت ها و قلمروهای استرالیا ممکن نخواهد بود.
ایالت ویکتوریا تصمیم گرفت به جای این برنامه ملی، اول سیستم اختصاصی خودش را اجرا کند.
خانم میکاکاس می گوید: "خوب ما قطعا از یک سیستم ملی حمایت می کنیم. چند سالی است که در مورد چنین طرحی صحبت می شود. چون خیلی طول کشید تا دولت فدرال دست به کار شود، ما نمی خواستیم بیشتر منتظر بمانیم. دولت اندرو با اختصاص ۲۹٫۵ میلیون دلار این طرح را در ویکتوریا آغاز کرد."
ScriptSafe همچنین پیمانکار تاسیس برنامه ملی نظارت بر نسخه ها خواهد بود که قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۸ مورد بهره برداری قرار گیرد ولی به تاخیر افتاده است.
جف مانرو از بنیاد الکل و مواد مخدر استرالیا می گوید سایر ایالت ها و قلمروهای استرالیا نیز باید به سرعت اجرای این سیستم را شروع کنند.
وی می گوید: "بسیار از داروها در کوتاه مدت مفید موثر هستند ولی اگر برای مدتی طولانی مصرف شوند تاثیر خود را از دست می دهند و می توانند وابستگی به دارو ایجاد کنند و یا باعث اوردوزهای کشنده شوند. بهمین دلیل است که الگوهای مصرف داروهای استرالیایی ها باید تحت نظارت باشد، هم توسط پزشکان و هم توسط داروسازان."
یکی از نگرانی های اصلی برای استرالیایی ها در مورد این سیستم نظارت بر نسخه ها می تواند مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد باشد.
این در حالی است که هزاران نفر از مردم استرالیا به دلیل چنین نگرانی هایی تصمیم گرفته اند از داشتن یک پرونده پزشکی دیجیتال موسوم به My Health Record خودداری کنند.
اما وزیر بهداشت ایالت ویکتوریا می گوید این سیستم نظارت بر نسخه ها کامل مستقل است و ربطی به سیستم My Health Record ندارد.
خانم میکاکاس می گوید: "پیش شرط های بسیار سفت و سختی در مورد حفظ حریم خصوصی افراد در سیستم SafeScript وجود دارد. برای هر فردی که بخواهد از این سیستم سوء استفاده کند مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. بنابراین اطلاعات در اختیار هیچ شرکت داروسازی یا شرکت خصوصی قرار نخواهد گرفت بلکه فقط داروسازان و پزشکانی که فرد را درمان می کنند به اطلاعات بیمار دسترسی خواهند داشت."
