گزارش حاکی از این است که نماینده حزب کارگر در پارلمان ویکتوریا به اتهام رسوایی مالی و اختلاس برکنار می شود، آنتونی آلبانیزی اظهار داشت که میزان تحمل وی برای رفتار نامناسب در درون حزب کارگر صفر است .
بر اساس این گزارش، ادم سامیورک که به دنبال افشای این اتهامات بزرگ از کابینه دولت اخراج شده است ، این اتهامات را انکار کرده است.
وی متهم شده است که با رد و بدل کردن هزاران دلار پول نقد و سوءاستفاده از کارمندان پارلمان و ایجاد اعضای جعلی ، در شعبه ویکتوریای حزب کارگر اعمال نفوذ کند.
نخست وزیر ویکتوریا دانیل اندروز خواستار حذف آقای سامیورک از حزب کارگر استرالیا شده و همچنین وی را به پلیس ضد فساد و دیدبان ویکتوریا معرفی کرده است.
این گزارش حاکی است که احتمالا آنتونی بایرن، نماینده فدرال حزب کارگرنیز در رسوایی آقای سمیورک مشارکت داشته است ، زیرا رد پای برخی از اقدامات وی در دفتر آقای بایرن فیلمبرداری شده است.
آقای سامیورک گفته است که از کابینه استعفا داده است ، اما آقای اندروز این موضوع را با قاطعیت انکار می کند.
نخست وزیر ویکتوریا می گوید: "او شایسته فرصتی برای استعفا نیست. وی اخراج شده است."