يقال إنها من أصعب فئات الهجرة، فشروطها كثيرة، علماً بأنها من أكثر ما يحتاج إليها القادمون الجدد لأستراليا سواء كانوا مهاجرين أم لاجئين. إنها هجرة الأهل أو قدومهم للعيش في أستراليا لفترات طويلة إما ليساعدوا في رعاية أحفادهم أو لينضموا إلى أولادهم بشكل موقت أو دائم.
رسوم طلب هجرة الأهل باهظة، إذ تصل إلى 4 آلاف دولار غير قابلة للإعادة في حال فشل الطلب. وبالإضافة إلى الرسوم هناك الكفالة (Bond) التي تصل إلى 15 ألف دولار. وقبل مدة، قامت الحكومة الفدرالية بتشديد شروط هذه التأشيرة، بحيث رفعت من معدل الدخل السنوي للكفيل الذي يريد استقدام والدته أو والده أو الاثنين معاً إلى أستراليا، ليصبح أكثر من 86 ألف دولار في السنة.
تشديد هذه الفئة من التأشيرات لم يتم بموجب مشروع قانون صوّت عليه البرلمان بل وفقاً لقرار تنفيذي وهو تدبير تستطيع الحكومة اللجوء إليه لتفادي المرور في البرلمان. لكنّ مثل هذه القرارات يمكن إسقاطه في مجلس الشيوخ بالأغلبية العادية للأصوات.
من هنا يسعى حزب الخضر إلى الاستفادة من الحسابات الدقيقة في مجلس الشيوخ حيث تسقط معظم مشاريع قوانين الحكومة لطرح مذكرة تُبطل عمل القرار التنفيذي الذي يرفع من حجم الدخل السنوي للكفيل الذي يريد استقدام والديه. ويعوّل حزب الخضر على تأييد المعارضة العمالية له مع بعض الممسكين بميزان القوى في المجلس لإسقاط القرار الحكومي. وسيطرح حزب الخضر مذكرته هذه الأسبوعَ المقبل، عندما يجتمع البرلمان لثلاثة أيام لمناقشة الميزانية الجديدة عقب عطلة البرلمان الفدرالي الحالية.
حكايات كثيرة تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن عقبات من الصعب تجاوزها تعترض هجرة الأهل إلى أستراليا، منها قوائم الانتظار الطويلة وشروط من الصعب تلبيتها.
هل لديكم قصة حول هجرة الأهل؟ شاركونا بها.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
