سيُحاسب مقدمو رعاية الأطفال الذين يقومون برفع الرسوم للاستفادة من الحسومات الجديدة التي فرضتها الحكومة إذا كانوا "يتلاعبون بالنظام".
ويقول وزير التعليم سيمون برمنغهام إن نظام تمويل رعاية الأطفال الجديد - الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين - هو أكبر تغيير منذ 40 عامًا.
ويضيف ان الحكومة تراقب وتحمّل مقدمي رعاية الأطفال كامل المسؤولية إذا تبين أنهم يتلاعبون بالنظام أو يسيئون استخدامه.
وسيتم ايقافهم عن العمل لأن الحكومة تريد التأكد من أن معونات رعاية الاطفال تذهب إلى العائلات التي تستحقها أكثر من غيرها.
وبموجب التغييرات ، لن تواجه الأسر التي يقل دخلها السنوي عن مبلغ 186,958 دولار ، أي سقف للخصم المدفوع كل عام.
لكن يجب على كلا الوالدين العمل أو الدراسة أو التطوع أو البحث عن عمل ما لا يقل عن ثماني ساعات في الأسبوعين.
وتم ادخال سقف للرسوم لضمان أن مقدمي الخدمة لا يتلاعبون بالنظام ، ويوجد أكثر من 85 بالمئة من مراكز رعاية الأطفال حاليا دون هذا السقف.
أما العائلات التي تحصل على ما يزيد 187 ألف دولار سنوياً ، سيرتفع سقفها من 7500 دولار سنوياً إلى 10000 دولار.
ولكن حزب العمال لديه وجهة نظر أخرى٫ اذ يدعي أن عائلة واحدة من بين كل أربع ستصبح أسوأ حالاً في ظل التغييرات الجديدة لأنها لن تستطيع أن تلبي متطلبات العمل لثماني ساعات كل أسبوعين.
وقالت المتحدثة باسم التعليم المبكر لرعاية الأطفال من المعارضة ، أماندا ريشوورث ، إن هذا من شأنه أن يكلف العائلات التي تكسب أقل من 65.710 دولاراً مصاريف الرعاية التي ستخسرها وهي تقريبا 5300 دولار.
وقال رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول إن التغيرات الجديدة ستشع أكثر من 200 ألف من الآباء والأمهات على العمل أو الدراسة.
وقال السناتور برمنغهام إن غالبية الأسر سيتحسن وضعهم المالي بـ 1300 دولار كل عام.
لكن العائلات التي تجني أكثر من 350،000 دولار لن تكون مؤهلة للحصول على الدعم.
