بموجب قواعد صارمة تم إدخالها على صندوق المساعدة القانونية المعروفة بال legal aid سوف يجد الأستراليون الذين يواجهون صراع قانوني في الخارج أنه من الأصعب الحصول على مساعدة قانونية ممولة من دافعي الضرائب وذلك بعد ان تم استخدام مبلغ 500،000 دولار لمساعدة المعتدين على الأطفال في الخارج.
وفي أعقاب مراجعة قام بها النائب العام كريستيان بورتر ، فإن الأستراليين الذين يواجهون عقوبة الإعدام في الخارج هم فقط القادرين على الاستفادة من نظام Serious Overseas Criminal Matters Scheme .
كما سيتم النظر في التاريخ الجنائي للشخص والظروف المحيطة بمغادرته من أستراليا قبل أن يتخذ النائب العام قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتم توفير أموال دافعي الضرائب للمساعدة في الدفاع القانوني عن الجاني.
ويجري إدخال التغييرات بعد استخدام معتدي على الأطفال يدعى بيتر سكلي بأكثر من 500000 دولار أثناء محاكمته في الفلبين.
وثبت على سكلي تهمة للاتجار بالبشر وخمس تهم بالاغتصاب في الفلبين في يونيو حزيران.
ويقال إنه يواجه اتهامات أخرى في 50 قضية أخرى.
هرب سكلي إلى الفلبين من ملبورن في عام 2011 بعد اتهامه بالاحتيال.
وتمكن من التقدم بطلب للحصول على الأموال من SOCMS لأن النظام كان مفتوحًا أمام أي شخص يواجه عقوبة الحبس المحتملة لمدة لا تقل عن 20 عامًا أو عقوبة الإعدام.
وقال بورتر إن المساعدة القانونية ستظل متاحة للأستراليين الذين لا يواجهون عقوبة الإعدام في إطار خطة الظروف الخاصة المنفصلة Special Circumstances Scheme
كجزء من التغييرات التي تطبّق من اليوم ، سيُعاد تسمية نظام الشؤون الجنائية الجاد في الخارج Scheme for Overseas Criminal Matters إلى المسائل الجنائية في الخارج التي تنطوي على عقوبة الإعدام Scheme for Overseas Criminal Matters involving the Death Penalty.
