رفض النواب البريطانيون اتفاق بريكست المعدّل الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ما قد يدفع بالمملكة المتحدة الى المجهول قبل 17 يوما فقط من موعد انسحابها المقرر من التكتل.
وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.
ويمكن أن يؤدي رفض البرلمان مجددا لما توصلت اليه ماي مع الاتحاد الاوروبي الى فوضى اقتصادية، لأن لندن قد تواجه عندها في التاسع والعشرين من اذار/مارس احتمال الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لها، بعد عضوية استمرت 46 عاما.
الا ان الاتحاد الاوروبي سارع الى تأكيد استعداده "للنظر" في طلب بريطاني "دوافعه مبررة" لإرجاء بريكست، بحسب ما أعلنت الثلاثاء متحدّثة باسم التكتّل بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق.
وقالت متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالاجماع".
وكانت ماي في آخر محاولة لإقناع النواب بالتصويت لصالح الاتفاق، قالت الثلاثاء إن بريطانيا "يمكن أن تخسر بريكست" في حال التصويت ضد الاتفاق.
وقالت أمام البرلمان "بالنسبة للراغبين حقا في تحقيق بريكست عليهم أن يدركوا أنه في حال عدم الموافقة على الاتفاق الليلة، فإن هذا المجلس يخاطر بعدم تحقيق بريكست مطلقاً".
وأضافت "الخطر بالنسبة الينا نحن الراغبين بتحقيق بريكست والحصول على ثقة الشعب البريطاني وتنفيذ ما صوتوا له في استفتاء بريكست، هو خسارة بريكست في حال لم يتم التصويت بالموافقة على الخطة الليلة".
وقد توجهت مساء الاثنين على وجه السرعة الى ستراسبورغ لانتزاع تنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي في محاولة أخيرة لكسب تأييد البرلمان البريطاني في إحدى جلسات التصويت الأكثر أهمية له منذ أجيال.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها حصلت على "تعديلات ملزمة قانونيا" لطالما طالب بها النواب في مسألة الحدود مع إيرلندا.
لكن النائب العام البريطاني النافذ جيفري كوكس قال إن المحاذير القانونية في النقطة الأكثر خلافا في اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي "لا تزال على حالها".
وتعرض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى هزيمة ساحقة في البرلمان في كانون الثاني/يناير مع تشكيل النواب المناهضين لبريكست والمدافعين عنه تحالفا غير متوقع.
