تحمي أستراليا، كأغلب الدول الديموقراطية، حق الأفراد والمجموعات في التجمع والمشاركة في احتجاجات سلمية، كما تجمي حرية الانخراط في جمعيات تهدف إلى تحقيق هدف مشترك أو أكثر لمجموعة من الأفراد.
ويقول المحامي هاشم الحسيني إن تلك الحريات لا تعتمد على القوانين المحلية، لكنها تستمج قوتها من الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها أستراليا. ووقعت أستراليا على سبع معاهدات رئيسية لحماية حقوق الإنسان منها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ومعاهد الحقوق الثقافية والاجتماعية والافتصادية ومعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز العرقي، وكلها تحتوي على فقرات تضمن حف التجمع والاحتجاج.
ويقول المحامي هاشم الحسيني إن أي مجموعة ترغب في تنظيم نشاط احتجاجي عليها الحصول على أذن من هيئة إدارة الأراضي الأميرية أو Crown Land وهي الأراضي المملوكة للدولة. وتشمل تلك الدولة ممثلين عن الهيئات الحكومية المعنية بضمان سلامة والتزام الناس بالوارد في طلبهم للتظاهر. ويكون هناك ممثل عن الشرطة أيضا لضمان حماية المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية.
ويضيف هاشم أن الاحتجاج يحميه القانون طالما التزم المحتجون بالقواعد والقوانين المنظمة للاحتجاج، ولكن يحق للدولة تفريق أو إلغاء أو رفض طلب تنظيم احتجاج في حالة وجود تهديد للأمن القومي أو السلامة والنظام العام.
استمعوا للمقابلة كاملة مع المحامي هاشم الحسيني باللغة العربية في الرابط أعلاه
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
