تحتفظ حكومة نيو ساوث ويلز بمبالغ تراكمت لتصل إلى 415 مليون دولار بانتظار أن يطالب بها حوالي مليون من ساكني الولاية. وحسب بيانات حصرية حصلت عليها صحيفة الديلي تلغراف فإن مصادر هذه المبالغ متعددة فمنها دفعات إضافية لم يتنبه الدافعون لها أو شيكات مصرفية إضافية أو موجودات صناديق ائتمانية.
وحسب القوانين المعمول بها في الولاية فإن هيئة Revenue NSW تحتفظ بهذه الأموال لمدة ست سنوات وبعد ذلك يصبح بمقدور حكومة الولاية الاستحواذ عليها باستثناء المبالغ الخاصة بعائدات صناديق الادخار التقاعدي. وبالنظر إلى تفاصيل البيانات التي أوردتها الصحيفة تبين أن 100 مليون دولار من إجمالي الأموال المذكورة جاء من شيكات بنكية تضمنت مبالغ أعلى من المطلوب تحصيلها.
73 مليون دولار جاءت من دفعات نقدية إضافية و65 مليون دولار من مبالغ تم ايداعها لدى جهات حكومية كضمانات وحوالي 65 مليون دولار من الأمانات و45 مليون دولار من أرباح الأسهم. وأكدت الصحيفة استناداً إلى مصادرها أن الحكومة تحتفظ بمبالغ مالية تراكمت من بنود مدفوعات مجهولة لم يكن بالإمكان التحقق من مصادرها وتصل في مجملها إلى 36 مليون دولار.
وبإمكان الأشخاص من أصحاب هذه المبالغ المطالبة بها من خلال Service NSW من خلال الحضور بشكل شخصي إلى أحد الفروع المنتشرة في أرجاء الولاية أو عبر الموقع الالكتروني. يتوجب على المطالبين تقديم دليل يثبت هويتهم كرخصة قيادة أو جواز سفر وسيقوم الموظف المسؤول بالتحقق من آخر عنوان سكني وسيطلع كذلك على الوثائق التي تثبت مصداقية المطالبة مثل شهادات الاستثمار أو صور عن الشيكات المقدمة.
الأسباب التي تدفع بالأشخاص للتخلي عن المطالبة بحقوقهم المالية كثيرة ومنها تغيير عنوان السكن أو الاسم ونسيان المستندات أو ضياعها. ودعت Revenue NSW الأشخاص إلى التقدم بطلب في أسرع وقت ممكن للحصول على المبالغ المالية الخاصة بهم.
