قال حزب العمال إن القانون المقترح لتشديد اختبار الشخصية قد يؤدي إلى ترحيل أشخاص يعيشون في أستراليا منذ عقود بسبب "جذب شخص ما من ملابسه".
ويعتزم العمال معارضة أحدث مقترح للحكومة يستهدف الأجانب من مرتكبي الجرائم، بعد أن سجل عدد من خبراء القانون والهجرة تحفظاتهم على التشريع المقترح باعتباره قاس بشكل غير ضروري ويستهدف الجميع.
وطبقا للقوانين المقترحة، التي سيتم مناقشتها خلال الأسبوع الجاري، فأن أي شخص يرتكب جريمة تكون عقوبتها القصوى سنتين على الأقل سيفشل تلقائيا في اختبار الشخصية ويتم ترحيله.
Labor's Kristina Keneally says the laws will capture people convicted of low-level offences. Source: AAP
ويعني القانون أنه لو تم الحكم على شخص بالسجن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أشهر في جريمة يبلغ حد عقوبتها الأقصى سنتين، يخسر مباشرة تأشيرته، حتى لو لم يدخل السجن. بينما طبقا للتشريع الحالي، يجب أن يدخل الشخص السجن لمدة 12 شهرا على الأقل ليفشل في اختبار الشخصية.
وبينما تقول حكومة الائتلاف أن القانون يستهدف المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم عنيفة أو جنسية، إلا أن المتحدثة باسم العمال لشؤون الأمن الداخلي كريستينا كينيلي قالت إن القانون المقترح يسري أيضا على مرتكبي الجرائم البسيطة مثل "الاعتداء على شخص بالإمساك به من ملابسه."
وقالت كينيلي إن تعديلات تشديد قانون اختبار الشخصية التي جرت عام 2014 منحت الحكومة صلاحيات واسعة لإلغاء تأشيرات أي شخص خطير، مؤكدة أن الحكومة لا تحتاج إلى تلك الصلاحيات.
ومنذ عام 2014 تم ترحيل 4700 مجرم أجنبي، وهو عدد يوازي عدد المرحلين خلال ست سنوات قبل التعديل.
لكن وزير الهجرة قال إن خفض معايير الترحيل سيمنح الحكومة "صلاحيات واضحة وموضوعية" لترحيل المجرمين الأجانب. وقال ديفيد كولمان "التشريع يهدف إلى حماية الأستراليين من المهاجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة."
