أثار اقتراح الحكومة الفيدرالية إجراء تعديلات على "اختبار الشخصية" ردود فعل متباينة، حيث من الممكن أن تفتح تلك التعديلات المجال أمام ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين. وفي حال تمرير تلك التعديلات ستصبح سياسة الترحيل التي تعتمدها أستراليا واحدة من من أقسى السياسات في العالم.
وطبقا للتغييرات المقترحة، فإن أي شخص يحمل تأشيرة ويرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى سنتين سيفشل في اختبار الشخصية مباشرة، حتى لو لم يُحكم عليه بالسجن. وبحسب خبراء في القانون الدولي، هذه التعديلات ستجعل من أستراليا الأكثر تشدداً بين الدول الغربية من حيث معاملة المجرمين من غير المواطنين.
وطبقا للقوانين الحالية فإن كل حامل تأشيرة يتلقى حكما مدته 12 شهرا على الأقل يفشل مباشرة في اختبار الشخصية. وطبقا لتلك القوانين رحلت أستراليا 4,700 شخص خلال الأعوام الستة الماضية.
لكن هذا القانون سيواجه معضلة عند تطبيقه على اللاجئين، حيث لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأم طبقا لالتزامات أستراليا الدولية. وتسائلت خبيرة الهجرة، المحامية إيفا عبد المسيح "ماذا عن اللاجئين؟ إلى أين سيعودون؟". ولا يشمل القانون الحالي أو المقترح أي استثناء للاجئين مما يضع الحكومة أمام خيارين، إما احتجاز اللاجئين الذين ينطبق عليهم القانون إلى أجل غير مسمى، أو ترحيلهم إلى بلد ثالث يقبلهم.
هل يمكن لمن يفشل في اختبار الجنسية أن يتقدّم بطلب استئناف؟
وقالت المحامية إيفا عبد المسيح إنه حتى مع المقترحات الجديدة يمكن الاستئناف شريطة ألا يكون الحكم الذي تلقاه حامل التأشيرة 12 شهرا. وأضافت "في حال كان مرتكب الجريمة محكوم عليه بـ12 شهراً من السجن لن ينفعه الإستئناف حتى ولو لم يقض طوال فترة سجنه، أما إذا لم يكن الحكم لمدة سنة فهنا يلعب حسن سلوك الشخص دوراً كبيراً في قرار الإستئناف، لكن الأمر يختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة".
واستبعدت عبد المسيح تطبيق القانون بشكل رجعي: "من الخطأ أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي ولا أعتقد أن البرلمان سيقبل تمريره مع أثر رجعي إلا لو نجح الأحرار في إثبات المنفعة العامة من وراء إجراء كهذا."
وفي السابق كان عدم اجتياز اختبار الشخصية يتطلب الحكم على حامل التأشيرة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين. ولكن في 2014 شددت حكومة الائتلاف من القواعد وخفضت المدة إلى سنة واحدة، والآن ترغب في تشدديها أكثر.
ومنذ عام 2014، ارتفعت معدلات التأشيرات الملغاة وطلبات الإقامة المرفوضة بسبب اختبار الشخصية بنسبة 1400%.
لمزيد من التفاصيل استمعوا إلى اللقاء الكامل مع خبيرة الهجرة ايفا عبد المسيح من خلال الضغط على التدوين الصوتي أعلاه.
