قد يضطر كبار المديرين التنفيذيين الماليين قريبًا إلى الانتظار لمدة سبع سنوات للحصول على مكافآتهم، حيث تسعى هيئة التنظيم التحوطي على المؤسسات المالية APRA والتي تقوم بتنظيم قطاع المصارف والتأمين إلى جعل الأجور متوافقة مع الأداء طويل الأجل.
وفي تغيير كبير في طريقة تحديد المكافآت، اقترحت APRA أن لا تشكل النتائج المالية أكثر من 50 في المئة من معايير الأداء. كما اقترحت الهيئة القوية ضرورة قيام مجالس الإدارة في المؤسسات المالية بتقوية سياسات "المساءلة الجماعية والفردية" داخل تلك المؤسسات.
وتحظر المقترحات "بعيدة المدى" على كبار المديرين التنفيذيين مكافآتهم المجزية لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتمنح الهيئة مجالس الإدارة القدرة على استعادة الحوافز التي مُنحت حتى بعد أربع سنوات من دفعها في الحالات التي يتضح فيها سوء الأداء أو سوء السلوك.
واستجابة لتوصيات الهيئة الملكية للتحقيق في أعمال المصارف، أشارت APRA إلى أن سياسات المكافآت الحالية "لا تحفز السلوكيات الصحيحة" في المؤسسات المالية، بحسب نائب رئيس الهئية جون لونسديل. وستغطي خطة إصلاح أجور المدراء التنفيذيين، جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم من قبل الهيئة، بما في ذلك البنوك "الأربعة الكبرى" و AMP، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من اللجنة الملكية. وتعتزم الهيئة التركيز على كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية "المعقدة".
متطلبات تمويل صارمة
من جهة أخرى، أعلنت APRA أمس عن إمكانية فرض متطلبات تمويل أكثر صرامة على بنك Macquarie والفروع الأسترالية لبنوك HSBC و Rabobank بعد مراجعة كشفت عن مشاكل في طريقة الإبلاغ عن استقرار الأوضاع المالية. وقالتAPRA اليوم إنها أمرت المقرضين الثلاثة بتشديد ترتيبات التمويل بين شركاتهم الأسترالية وأجزاء أخرى من شركاتهم أو ما يعرف باسم "التمويل داخل المجموعة".
ويعد قرار تسمية بنوك بعينها سابقة في تاريخ APRA التي ابتعدت تاريخيا عن تسمية المؤسسات.
وبحسب APRA فإن البنوك الثلاثة قالت في تقاريرها إن تمويل فروعها الأسترالية مستقر في البلاد. لكن تدقيقا قامت بها الهيئة أظهر أن تلك التمويلات يمكن سحبها من الفرع الأسترالي عند وقوع أزمة. واعتبرت الهيئة إن تقارير تلك المؤسسات كانت غير صحيحة وهو ما يعد خرقا لمعايير التحوط التي تشرف الهيئة على تطبيقها.
كما طلبت APRA أيضًا من هذه البنوك إعادة التأكيد على نسب التمويل والسيولة السابقة التي تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح، لتوفير مزيد من الشفافية.
وفي هذا السياق أوضح لونسديل "وضع بنك Macquarie وRabobank Australia و HSBC Australia سليم من الناحية المالية، ومعزز بوجود سيولة قوية ومراكز تمويل في بيئة مستقرة حاليًا. واضاف نائب رئيس الهيئة "ومع ذلك، لضمان قدرتها على تحمل سيناريوهات الضغوط المالية، يجب أن تكون اتفاقيات التمويل الجماعي للبنوك الأسترالية واضحة، بحيث يمكن الاعتماد عليها عندما تكون هناك حاجة ماسة بالرجوع إليها".
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجك المفضلة باللغة العربية.
