وجهت مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية تحذيرا شديدا بشأن استخدام القوة في مراكز احتجاز المهاجرين. وكشفت المفوضية التي تعد المظلة الرسمية لحقوق الإنسان في أستراليا أن امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا اُجبرت على ارتداء ملابسها، أمام ضباط هجرة مقنعين، ضمن سلسلة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.
ونظرت المفوضية في 14 شكوى مقدمة من محتجزين في أستراليا، ووجدت أن تسعا منها تضمنت انتهاكات للحرية والخصوصية والكرامة.
وفي حالة أخرى، فصلت أم عن رضيعها لمدة 32 ساعة وحُرمت من حقها في الحصول على مشورة قانونية خلال هذه الفترة.
ووضعت المفوضية استخدام المسؤولين للأصفاد تحت المجهر، ففي أحد الحالات تم قيد أحد المحتجزين بالأصفاد لمدة ثماني ساعات ما أدى إلى جروح خطيرة في المعصم أثناء نقله بين مركزي احتجاز في سيدني وبيرث.
Australia's Human Rights Commissioner Rosalind Croucher. Source: AAP
لكن وزارة الأمن الداخلي اعترضت على نتائج تقرير المفوضية، قائلة إن هذه القضايا لا تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها غيرت من سياساتها الداخلية بعد أن قدم البرلمان إليها نسخة من نتائج التقرير.
ودعت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية روزاليند كراشر إلى تعويض ضحايا سوء السلوك المزعوم.
وقالت كراشر "يجب ألا تستخدم القوة إلا كحل نهائي بعد استنفاذ كافة وسائل التفاوض وتهدئة الموقف". وقالت "أي استخدام للقوة يجب أن يقتصر على ما هو ضروري طبقا لما تمليه الظروف، ويجب أن يكون لأقصر وقت ممكن."
وجاءت أغلب الشكاوى من طالبي اللجوء الذين أتوا إلى أستراليا طلبا للحماية، وتم ترحيل بعضهم بالفعل خلال فترة إعداد التقرير.
وأعلنت المفوضية أنه لم يتم تقديم أي طلب لتقييد الرجل الذي وضع بالأصفاد لثمان ساعات، كما لم يتم توضيح السبب الضروري لاتخاذ إجراء كهذا.
وكشفت المفوضية عن حالة أخرى لرجل كُبل بالأصفاد لمدة 12 ساعة على متن رحلة جوية من كريسماس آيلاند إلى ملبورن مرورا ببرث، رغم أنه، طبقا لتقييم المفوضية، لم يكن هناك خطر أمني يستدعي ذلك. كما كشفت المفوضية أن رد وزارة الداخلية ألمح إلى أن "استخدام القوة، كان سببه ولو جزئيا، أن الرجل فيتنامي."
ووجد التقرير إن سياسات استخدام الأصفاد في مراكز الاحتجاز غير واضحة بالمقارنة بالموجود في بريطانيا. وقالت كراشر "أنا قلقة من تكرار نماذج تكبيل بعض الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا أمنيا..مثل رجل يعاني من اضطرابات عقلية..أو صبي يبلغ من العمر سبعة عشر عاما أو رجلين يتنقلان بكراسي متحركة."
وفي إحدى الحالات احتجز شخص بالقوة في كريسماس آيلاند، ودفع رأسه إلى الأرض ما أدى إلى خلع سنته. وقالت إن تقييم المخاطر المعمول به في تلك المراكز ليس متدرجا بشكل كافي، إذ يصنف كل من السباب والتهجم الجسدي في نفس القائمة تحت بند السلوك السئ.
وأعلنت المفوضية إن المسؤولين في مراكز الاحتجاز يطبقون أقصى ما تسمح بهم القواعد والتي تقضي أن يمضي المحتجزون أصحاب البنية الجسدية السليمة أول 28 يوما في المركز مقيدين، باعتبارهم يشكلون خطرا أمنيا كبيرا.
Federal police outside Yongah Hill Immigration Detention Centre where activists called for an end to mandatory imprisonment. Aug 26. Source: AAP
وقالت كراشر "من يحرم من حريته لديه الحق أن يتعامل بإنسانية واحترام لكرامتهم الإنسانية." وأضافت "يجب أن يوجد سبب شرعي لاستخدام القوة، على سبيل المثال، من أجل حماية أمن الآخرين، كما يجب أن يكون مقدار القوة متناسب مع هذا السبب الشرعي."
وطالبت كراشر بضرورة وجود سجلات واضحة تفصل أسباب استخدام الأصفاد، وتوفير رقابة فعالة على حالات استخدام القوة وتحسين "النتائج العملية" لسياسات الاحتجاز.
وتابعت "ما يحدث ليس كافيا..لا يجب منح موافقة مفتوحة لاستخدام الأصفاد بحق أي شخص." وأضافت "يجب وضع ظروف الأفراد الذين يخضعون للتكبيل بعين الاعتبار، كل حالة على حدة."
