في تطور يعد من الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي الأسترالي، اعترف مصرف ANZ بارتكاب مخالفات مالية على مدى سنوات طويلة، تضمنت تقديم بيانات غير دقيقة للحكومة الفيدرالية بشأن تداول السندات، وتحصيل رسوم من عملاء متوفين، والتقصير في الاستجابة لشكاوى العملاء.
وقالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن هذه المخالفات أثرت على نحو 65 ألف عميل، مشيرة إلى أن المصرف:
- قدّم تقارير غير صحيحة حول حجم تداول السندات، مع تضخيم للأرقام بمليارات الدولارات.
- تجاهل مئات الإشعارات المتعلقة بصعوبات العملاء المالية.
- أدلى بتصريحات كاذبة ومضللة عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير.
- فشل في إعادة الرسوم التي فُرضت على حسابات عملاء متوفين.
وأوضحت الهيئة أنها ستتقدم مع ANZ إلى المحكمة الفيدرالية بطلب فرض غرامات تصل إلى 240 مليون دولار، من بينها 80 مليون دولار كعقوبة قياسية على "سلوك غير مقبول".
رئيس الهيئة جو لونغو قال إن هذه الغرامات هي الأكبر ضد مؤسسة مالية واحدة، مؤكداً أن المصرف "خان ثقة الأستراليين مراراً وتكراراً"، في إشارة إلى خطورة الانتهاكات وتأثيرها على العملاء في أوضاع هشة.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة ANZ بول أوسوليفان اعتذاراً علنياً، معترفاً بأن المصرف ارتكب "أخطاء كان لها أثر كبير على العملاء"، مؤكداً التزام المؤسسة بتصحيح المسار.
كما أكد ANZ أنه سيقدّم خطة تعويضية إلى هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية قبل نهاية الشهر، متوقعاً إنفاق نحو 150 مليون دولار على تنفيذها.
