أظهر مسح بياني أجراه مكتب الإحصاء الاسترالي يعكس دخل الأسرة وثروتها، الذي صدر في 12 يوليو/ تموز، أن أغنى 20 بالمئة من الأسر الأسترالية تلقت حوالي 40 بالمئة من إجمالي دخل الأسرة، وتملك أكثر من 60% بالمئة من جميع ثروات.
كما ارتفع متوسط دخل الأسرة بين عامي 2017 و 2018، بزيادة قدرها 37 في المئة، مقارنة بما يزيد قليلاً عن عقد مضى ، وفقًا لنفس التقرير.
إلا أن مؤشر الرفاهية الاقتصادية سيدني مورنينغ هيرالد/ ليترل إيكونوميكس قد رفع تكلفة عدم المساوة في المداخيل بنحو 8 مليارات دولار. ويعد عدم المساواة في الدخل أحد المكونات الرئيسية الستة للمؤشر لأن توزيع الدخل له تأثير كبير على الرفاه الجماعي.
وبحسب حسابات واضعي المؤشر، فإن سد هذه الفجوة كان يتطلب زيادة بنسبة نصف بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا في العام الماضي للتعويض عن الانخفاض في رفاهية المجتمع الناجم عن الاختلال في توزيع المداخيل.
وبرزت مناقشات حول كيفية مواجهة عدم المساواة الاقتصادية في العديد من الديمقراطيات الغربية، بما في ذلك أستراليا، على مدار العقد الماضي وسط قلق متزايد للناخبين حول توزيع الثروة والدخل.
وحدد المؤشر تكلفة عدم المساواة في الدخل للرفاه في أستراليا في عام 2018 عند 247 مليار دولار ، بزيادة 3.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نمت تكلفة الرفاه السنوية في الدخل في جميع أنحاء الاقتصاد بمقدار 48 مليار دولار.
ويُقرب المؤشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لمراعاة التغييرات في العلم والصحة والحياة العملية والجودة البيئية وتوزيع الدخل.
وكشف أحدث تقرير عن نمو ضعيف في الرفاه بأستراليا العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المئة فقط في عام 2018،وهي أدنى زيادة في السنة منذ عام 2015. ويتزامن ذلك مع نمو إجمالي الناتج المحلي الضعيف نسبيًا في الأرباع القليلة الماضية.
ويقول مؤلف المؤشر نيكولاس غروين "إن القيمة الشرائية للدولار في أيدي ذوي الدخل المنخفض يلبي الاحتياجات الملحة لهؤلاء أكثر من الدولار في أيدي ذوي الدخل المرتفع".
ويشرح غروين "أن إحدى نقاط القوة الرئيسية لمؤشر الرفاهية هي الطريقة التي يحدد بها التأثيرات على الرفاه الجماعي لأشياء مهمة على عكس الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتجاهل مثلا توزيع الدخل".
للاستماع إلى المزيد من أس بي أس عربي٢٤، توجهوا إلى :
