انخفضت قيمة فواتير الطاقة لما يقرب من 800 ألف مستهلك بالتزامن مع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى كبح أسعار الطاقة وتنظيم عمل شركات القطاع. وقال تقرير صادر عن هيئة حماية المستهلك ACCC إن قدرة المواطنين على الحصول على طاقة بأسعار معقولة قد تحسنت.
وقال التقرير إن انخفاضا ملحوظا في الأسعار حدث في شهر أغسطس آب الماضي، مضيفا أن المنازل وفرت في المتوسط 130 إلى 190 دولار حتى الآن.
وكانت الحكومة قد مررت قانونا يلزم شركات الطاقة بالإفصاح عن الحد الأدنى للطاقة التي تستهلكها المنازل والأعمال الصغيرة في ولايات جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز بالإضافة إلى جنوب شرق كوينزلاند. العرض الأولي للطاقة أو (Default Market Offer (DMO كان يهدف إلى تسهيل مقارنة الأسعار أمام المستهلكين.
New research says Australia could be responsible for up to 17% of global carbon emissions by 2030. (AAP) Source: AAP
لكن التقرير لاحظ أيضا أن الشركات الثلاثة الرئيسية AGL Energy و Origin Energy و Energy Australia قد رفعت من عروضها المبدئية بعد سريان القانون. كما خفضت الشركات من الخصومات التي كانت تعرضها على عملائها قبل سريان القانون.
لكن وزير الطاقة أنجوس تايلور يرى الأمر إيجابيا وفي طريقه للتحسن بشكل أكبر. وقال تايلور إن الخصومات "المخادعة" قد انخفضت بشكل كبير، حيث كانت الشركات تمنح خصومات بشروط معينة على عروض مبدئية مرتفعة بشكل مبالغ فيه. وأضاف إنه منذ إقرار القانون أصبح هناك معيار يجب أن تلتزم بها شركات الطاقة.
ونصح تقرير ACCC المستهلكون إلى الاستمرار في البحث عن أفضل العروض خاصة في شركات التجزئة الصغيرة. كما دعا التقرير الحكومة إلى الاستمرار في إصلاح القطاع وتنفيذ توصيات الهيئة والتي من بينها إنشاء هيئة مختصة بمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة للمقارنة بين أسعار الطاقة واختيار أفضل الخطط المتاحة بالنسبة لهم.
Australian Federal Treasurer Josh Frydenberg (right) and Australian Energy Minister Angus Taylor arrive to speak to the media during a press conference Source: AAP Image/Lukas Coch
وامتدح وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ نتائج التقرير. وقال الوزير أنجوس تايلور إن الحكومة ما زالت مصرة على تمرير قانون "العصا الكبيرة" الذي يضع قيودا أكبر على شركات الطاقة ويمنح هيئة حماية المستهلك صلاحيات أكبر لمحاسبة تلك الشركات. وقال تايلور إن الحكومة ستعيد هذا القانون إلى البرلمان في أول فرصة ممكنة.
لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنتوني ألبانيزي قال إن حزب العمال ما زال يدرس موقفه من تشريع "العصا الكبيرة" وترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات. وكان الناطق باسم المعارضة لشؤون الخزانة كريس بوين في عهد بيل شورتن قد رفض هذا القانون بشكل حاسم ووصفه بالتدخل "الاشتراكي" المناهض للأعمال التجارية.
