تسمّر الأستراليون ليلة أمس أمام شاشات التلفاز للاطلاع على بنود الميزانية الفدرالية لهذا العام والتي جاءت مخيبة للآمال وفق الكثير من المحللين الاقتصاديين. وعلى الرغم من النبرة الواثقة لوزير الخزانة جوش فرايدنبرغ، وُصفت هذه الميزانية بأنها سياسية بامتياز يسعى الائتلاف عبرها لاسترضاء قاعدته الانتخابية التقليدية والمكونة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على حساب فئات أخرى في المجتمع.
الخبر الجيد الذي حملته الميزانية لهذا العام وإن لم يكن جديداً هو التخفيضات الضريبية التي سيستفيد منها زهاء عشرة ملايين أسترالي بحيث تصل في قيمتها القصوى إلى 2160 دولار للعائلات ذوات الدخل المزدوج وتتناسب طردياً مع الدخل بحيث لا يتجاوز سنوياً 126 ألف دولار.
أما الأعمال الصغيرة والمتوسطة فاعتبرت المستفيد الأكبر وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان في حديث لراديو SBS Arabic24 إن تغيير قوانين ما يعرف بالـ Write off والتي ستسمح لأصحاب هذه الأعمال بالحصول على تخفيضات ضريبية على مشترياتهم من الأصول التي تصل قيمتها إلى 30 ألف دولار، ستعطي دفعة جيدة لهذه الأعمال التي يشترط ألا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون دولار.
واعتبر حمدان أن الحافز الأكبر الذي قدمته هذه الميزانية لأصحاب الأعمال تمثلت بتخفيض نسبة الضريبة العام القادم إلى 27.5% نزولاً من 28.5% حالياً على أن تصل إلى 25% بحلول العام 2022 وأضاف: "هذا البند هو الحافز الحقيقي للقطاع التجاري في البلاد."
وبالانتقال إلى أبرز الخاسرين، قال حمدان أن الدفعة المالية لمرة واحدة والتي لا تتجاوز 75 دولاراً للمتقاعدين و125 دولاراً للعائلات من ذوات الدخل المنخفض للمساعدة في تغطية نفقات فواتير الطاقة ليس سوى "إهانة" لهذه الفئات.
ولفت حمدان النظر إلى الفئة التي اعتبرها الخاسر الأكبر لهذا العام بالقول: "الشريحة المنسية اللي يقل دخلها عن اقل من 40 الف دولار أي ممن يعيشون على إعانات سنترلنك لم يحصلوا حتى على دفعة فواتير الطاقة علماً أن دفعات الإعانة تراوح مكانها منذ سنوات طويلة ومتلقوها يرزحون تحت ضغوط معيشية هائلة."
وبحسب أرقام الميزانية فإن الحكومة ستسعى إلى تمديد فترة انتظار اللاجئين للحصول على إعانات من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً بهدف توفير 77 مليون دولار خلال أربع سنوات. حمدان اعتبر هذا التحرك رسالة سياسية لثني اللاجئين عن الاستقرار في بلد يعد من الأغلى في العالم "الناتج القومي الإجمالي يناهز 1.6 ترليون دولار وبالطبع الهدف ليس توفير بضعة عشرات من الملايين بقدر ما هو رسالة واضحة للاجئين."
وتساءل حمدان عن الكيفية التي ستسعى من خلالها حكومة الائتلاف إلى سد الدين العام الذي بات يناهز 360 مليار دولار خلال عشر سنوات علماً أن فرايدنبرغ أقر بأن الفائض خلال السنوات الأربع المقبلة لن يتجاوز 45 مليار.
استمعوا للمقابلة مع خبير الاقتصاد رضوان حمدان في الرابط أعلاه.
