حذرت وكالة الاستخبارات الأسترالية "آزيو" من أن قوانين تجريد المتطرفين مزدوجي الجنسية تلقائيا من جنسيتهم الأسترالية قد تزيد من خطر الإرهاب.
وقالت أرفع وكالة استخبارات في البلاد إن إبعاد الأستراليين المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية لا يقضي على الخطر المباشر الذي يشكلونه، أو يمنعهم من التخطيط والتشجيع وحتى تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وقالت الوكالة في ورقة قدمتها إلى اللجنة البرلمانية التي تدرس تأثير القانون منذ إقراره: "في بعض الحالات، إلغاء الجنسية يقوض من قدرة السلطات الأسترالية على إدارة المخاطر التي يشكلها هؤلاء."
وأضافت الورقة "وقد يكون لهذا القانون نتائج على الصعيد الأمني لا نتوقعها ولا نرغب في حدوثها، بما في ذلك تقليل أحد أوجه التهديد الإرهابي وزيادة وجه آخر."
وبينما تمنع تلك القوانين المتطرفين من دخول البلاد وتنفيذ هجمات أو عمليات تجنيد وجها لوجه إلا أنه يحد من قدرة أجهزة الاستخبارات الأسترالية على مراقبتهم.
وقالت آزيو إن طريقة عمل القانون الحالية تقضي بتجريد جنسية كل من اشترك في الصراع المسلح تلقائيا، وهو ما يحرم أجهزة الاستخبارات من الحصول على بعض المرونة في التعامل مع الملف.
Women and children who had fled areas under Islamic State group control in the al-Hawl camp in northern Syria. Source: The New York Times
وأضافت أنه في بعض الحالات يكون من الأفضل الإبقاء على الجنسية الإسترالية، مثل أن تكون الشرطة الفيدرالية ترغب في توجيه اتهامات إلى بعض الأشخاص.
وتدعم وكالة الاستخبارات تعديل بند التجريد التلقائي من الجنسية في القانون، ليصبح الأمر مرهونا بقرار يصدر من وزير الأمن الداخلي بناء على معطيات كل حالة. وقالت آزيو "الأمر مرهون بما إذا كان تجريد الفرد من الجنسية سيقلل من الخطر ويحمي أستراليا ومصالحها من الأذى."
وأكدت الوكالة خلال الورقة أن عدد الأستراليين الذين سافروا للانضمام إلى النزاع المسلح في سوريا والعراق بلغ 230 شخص. وأضافت أن نحو نصف من سافروا قُتلوا بينما ما زال هناك 80 شخصا هناك وعاد 40 شخصا إلى أستراليا.
وقالت الوكالة أن أغلب من عادوا كانوا قبل إقرار تلك القوانين عام 2016. ومنذ تطبيقها تم تجريد 12 شخصا من جنسيتهم.
