كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إن أستراليا اشترت أسلحة بوتيرة متزايدة خلال العام الماضي. وقفزت أستراليا من رابع أكبر مستورد للسلاح لتصبح في المركز الثاني بعد السعودية.
وتعود الزيادة الملحوظة لمدفوعات أسترالي في السلاح إلى صفقتين رئيسيتين: الأولى شراء 72 طائرة من طراز F-35A الأحدث في سلاح الجو الأمريكي بقيمة 17 مليار دولار، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ سلاح الجو الأسترالي.
الصفقة الثانية هي الاتفاق مع شركة فرنسية لبناء 12 غواصة جديدة بقيمة 50 مليار دولار، وهي الصفقة التي تعرضت لانتقادات واسعة من ضباط البحرية المتقاعدين بسبب ارتفاع الكلفة والمخاطر.
وفي جانب التصدير، تراجعت أستراليا في قائمة الدولة المصدرة للسلاح من المركز الثامن عشر عام 2017 إلى المركز الخامس والعشرين العام الماضي.
وكانت الحكومة الفيدرالية العام الماضي قد أعلنت عن خطة لجعل أستراليا ضمن أكبر عشرة مصدرين للسلاح في العالم. وشملت الخطة التي كشفها رئيس الوزراء السابق مالكوم تورنبل عن منح قروض وتسهيلات لشركات السلاح الأسترالية التي ترغب في تصدير منتجاتها.
وقال وزير الصناعات العسكرية السابق كريستوفر باين أثناء الإعلان عن تلك الخطة "نتوقع أنه خلال الأعوام التسعة القادمة، وبفضل استثمارات الحكومة الحالية سنصبح في قائمة أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم."
من جانبها قالت وزيرة الصناعات الدفاعية الحالية مليسا برايس في بيان لشبكة ABC إن أرقام معهد ستوكهولم ليست دقيقة. وقالت "نظام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام لقياس الصادرات الدفاعية لا يشمل جزء كبير من صادرات أستراليا الدفاعية، خاصة تلك المتعلقة بقدراتنا الفريدة على توفير خدمات التطوير والصيانة."
وأقرت الوزيرة أن وصول أستراليا إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للسلاح "هدف طموح".
