طلبت السلطات من المواطنين التحقق من أرصدتهم في صناديق الادخار التقاعدي، بعد أن تعرضت أكبر شركات إدارة الصناديق التقاعدية للقرصنة وسرقة بيانات المستخدمين. ووُجهت تهم الاحتيال إلى امرأة شابة من ملبورن لدورها ضمن عصابة منظمة تستهدف الصناديق التقاعدية.
ونجحت تلك العصابة في سرقة أكثر من 10 ملايين دولار من حسابات تقاعدية واستثمارية. ومثلت جاسمين فيلا-أرباكي (21 عاماً) أمام محكمة في ملبورن حيث تواجه 35 تهمة بالاحتيال. 
وأظهرت أوراق القضية إن شركات مثل REST Super و HESTA تعرضت أجهزة الكمبيوتر فيها للقرصنة وتم سحب مبالغ كبيرة من حسابات المواطنين. كما تعرضت شركة CommSec أكبر شركة في البلاد لبيع الأسهم للقرصنة وسرقة البيانات أيضا.
وطالب قائد الشرطة الفدرالية بالإنابة كريس غولدسميد من أصحاب الصناديق التقاعدية التحقق من أرصدتهم في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها للكشف عن الشبكة الدولية التي تقف خلف تلك الجرائم.
وقالت المحكمة إن جاسمين وشركائها مسؤولين عن سرقة 1.73 مليون دولار من الملايين العشرة التي تمت سرقتها. وقال قائد الشرطة "هذه الاختراقات سيكون لها تبعات كبيرة وتكشف عن مدى خطورة الجرائم الالكترونية على المواطنين الأستراليين."
وفي الوقت الذي تباشر فيه الشرطة الفدرالية تحقيقاتها، من المتوقع أن تتوصل في الأيام المقبلة إلى مزيد من الضحايا واعتقال المزيد من الأشخاص.
وتشمل صناديق الادخار المقرصنة Club Plus Superannuation وHostplus وAustralianSuper وشملت صناديق في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا.
وطلب الادعاء العام من المحكمة مهلة إضافية لتحضير الأدلة نظراً للكمية الكبيرة من البيانات الالكترونية التي يجرى التحقق منها إضافة إلى عشرات الآلاف من سجلات المكالمات المرتبطة بالقضية.
