للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أوضح فاريل، الذي يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أنه يعمل مع السفارة الأسترالية في واشنطن لتقييم التداعيات وفحص جميع الخيارات، مشدداً على أن أستراليا تؤمن بالتجارة الحرة والعادلة، وأنها عارضت باستمرار هذه الرسوم غير المبررة.
المحكمة العليا: ترامب تجاوز صلاحياته
قضت المحكمة العليا الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوماً مرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. القرار كتبه رئيس المحكمة جون روبرتس، وانضم إليه قضاة محافظون وليبراليون، بينهم نيل غورساتش وإيمي كوني باريت.
ورداً على الحكم، لجأ ترامب إلى مادة قانونية أخرى تُعرف بالمادة 122، تتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً، لكنها تتطلب موافقة الكونغرس لتمديدها بعد ذلك. ولم يسبق لأي رئيس أن استخدم هذه المادة، ما يفتح الباب أمام طعون قانونية جديدة.
ترامب كتب على منصته "تروث سوشيال" أنه سيرفع الرسوم فوراً إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، معتبراً أن دولاً عدة استغلت الولايات المتحدة لعقود.
المعارضة: القرار "مؤسف" ويتعارض مع الاتفاق
من جهته، وصف المتحدث باسم الدفاع في المعارضة جيمس باترسون القرار بأنه "مؤسف وغير ملائم"، معتبراً أنه يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة وروح الصداقة بين البلدين.
وأعرب باترسون عن أمله في أن يحصل الأستراليون على إعفاء، داعياً حكومة أنتوني ألبانيزي وسفير أستراليا الجديد في واشنطن غريغ موريارتي إلى العمل لتأمين استثناء لأستراليا.
إعفاءات محدودة وغموض تشريعي
تشمل رسوم المادة 122 إعفاءات لبعض السلع مثل المعادن الحيوية والمنتجات الطاقوية. لكن تمديدها بعد 150 يوماً يتطلب موافقة الكونغرس، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية ترامب في إدارة الملف الاقتصادي، وسط انتقادات ديمقراطية تعتبر أن الرسوم تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يحتاج الديمقراطيون إلى قلب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب لاستعادة الأغلبية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
