أعلنت أستراليا "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي للإنسان" في أستراليا كجزء من خطة الحكومة للاستجابة لتهديد تفشي وباء كورونا في البلاد. الخطوة التي أقرتها هيئة الأمن القومي بالأمس بموافقة رؤساء الولايات والمقاطعات، أسفرت عن قرار أصدره الحاكم العام ديفيد هيرلي صباح اليوم.
وقال رئيس الوزراء صباح اليوم إن هذا الإعلان يأتي بسبب تهديد تفشي وباء كورونا وحاجة "الحكومة الفيدرالية لاتخاذ خطوات بتوجيهات وزير الصحة وأنا، رئيس الحكومة، للحد من التفشي."
وبموجب هذا الإعلان، يُمنح وزير الصحة غريغ هانت صلاحيات شاملة تتضمن فرض قيود على حركة الناس والبضائع من مكان إلى مكان، وقد تصل إلى حد منع تلك الحركة لو تطلب الأمر.
كما يمكن للحكومة إخلاء بعض المناطق أو وضعها تحت الحجر الصحي طبقا لما تقدره من الموقف الصحي في أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء إنه لا يرغب في أن تسبب حالة الطوارئ أي شعور بالفزع لدى الناس مؤكدا أن هذه الصلاحيات موجودة في قانون الأمن الحيوي ليتم تفعيلها في أوقات كتلك.
وطبقا للقانون فإن حالة الطوارئ الصحية يتم إعلانها إذا كان وزير الصحة مقتنعا بوجود "مرض يطال البشر ويشكل تهديدا فوريا وجسيما ويسبب أضرار لصحة الإنسان على مستوى وطني ملحوظ."
ومن أجل إعلان الطوارئ يجب أن يكون هذا الإجراء "ضروريا لمنع أو السيطرة على، ظهور وتوطن وانتشار هذا المرض الذي يصيب الإنسان على الأراضي الأسترالية."
وطبقا للقانون فإن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولكن سكوت موريسون قال إن حكومته تقدر أن تستمر أزمة الوباء الحالية لمدة ستة أشهر أو أكثر، ما يعني أن حالة الطوارئ سيتم مدها على الأرجح.
وكانت حكومات بعض الولايات والمقاطعات الأسترالية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية خلال الأيام الماضية، ولكن الآن تم مد هذه الحالة لتشمل مختلف أنحاء البلاد. وستكون تلك الصلاحيات مفيدة في إلزام الناس الذين يُطلب منهم عزل أنفسهم في المنزل بتطبيق القانون، حيث يمكن للسلطات احتجاز وتغريم الناس عند المخالفة.
وفرضت الحكومة الأسترالية إجراءات جديدة تلزم كل القادمين إلى البلاد بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما بمجرد وصولهم، كما دعت جميع الأستراليين إلى العودة من الخارج "في أسرع وقت ممكن".
