أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده تعترف رسمياً بـ"دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة". ودخل هذا الإعلان الذي وصف بـ"التاريخي" حيز التنفيذ فوراً، من دون الحاجة إلى تصديق البرلمان أو أي تصويت في الأمم المتحدة، ليصبح بذلك سياسة حكومية رسمية.
ألبانيزي : الاعتراف يشكل جزءاً من حملة دولية منسقة لإحياء مسار حل الدولتين
وأكد ألبانيزي أن الاعتراف يشكل جزءاً من حملة دولية منسقة لإحياء مسار حل الدولتين في ظل استمرار الحرب المدمرة بين حماس وإسرائيل في غزة. وأوضح أن الخطوة تمثل قطيعة مع عقود من التوافق بين الحزبين الرئيسيين في أستراليا بشأن السياسة الخارجية.
وكان ألبانيزي قد مهد للاعتراف في أغسطس الماضي إلى جانب وزيرة الخارجية بيني وونغ، وأُعلن القرار رسمياً بما يتماشى مع مواقف كندا والمملكة المتحدة.
وقال ألبانيزي في بيان رفقة ووونغ إن "أستراليا تعترف بالتطلعات المشروعة والطويلة الأمد للشعب الفلسطيني إلى دولة خاصة به".
وأضافا أن "الاعتراف جزء من جهد دولي لبناء زخم جديد نحو حل الدولتين يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر ".
أوضح البيان أن "الاعتراف يعكس التزام أستراليا الطويل بحل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد لسلام وأمن دائمين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني" ومضى الى القول "يمهد الإعلان لرحلة تستغرق أربعة أيام إلى الولايات المتحدة يلقي خلالها ألبانيزي خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن قمة أسبوع القادة".
لكن موقف الحكومة أثار انتقادات حادة من المعارضة الأسترالية ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، إضافة إلى مجموعة من الجمهوريين الأميركيين الذين قاموا بمحاولة اخيرة للضغط على أستراليا للتراجع وعدم المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين.
سوزان لي وميكايليا كاش في بيان مشترك : الاعتراف يجب أن يأتي في نهاية عملية السلام وليس أثناء الصراع
ووصفت زعيمة المعارضة سوزان لي ووزيرة خارجية الظل ميكايليا كاش القرار في بيان مشترك بأنه "استسلام لابتزاز حماس" و"لفتة جوفاء تمنح الفلسطينيين أملاً كاذباً".
ورأى البيان أن "الاعتراف يجب أن يأتي في نهاية عملية السلام وليس أثناء الصراع، خصوصاً أن فلسطين بلا حدود ثابتة ولا حكومة فعالة".
واتهمت المعارضة حكومة ألبانيزي بتجاهل "الحقيقة المزعجة" المتمثلة في استمرار احتجاز الرهائن في أنفاق غزة وبقاء القطاع تحت سيطرة حماس.
وفي المقابل، أعربت الحكومة عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى خطة سلام مدعومة دولياً تفتح الطريق لإعادة إعمار غزة وضمان أمن إسرائيل.
وربطت الحكومة اتخاذ خطوات إضافية مثل إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات بمدى التزام السلطة الفلسطينية بجملة من الشروط المثيرة للجدل، منها الاعتراف العلني المستمر بحق إسرائيل في الوجود، وتنظيم انتخابات ديمقراطية، وإصلاحات مالية وإدارية وتعليمية. وشدد البيان على أنه "يجب ألا يكون لمنظمة حماس الإرهابية أي دور في فلسطين".
وأقر مجلس الوزراء الأسترالي الاعتراف رسمياً، وبذلك انضمت أستراليا إلى أكثر من 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين.
وسيلتقي ألبانيزي خلال زيارته العاهل الأردني الملك عبد الله لإجراء محادثات.
ومع أن الحكومة ركزت في ولايتها الأولى على تعزيز العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلا أنها بدأت الآن بتنفيذ استراتيجية نشطة للانخراط مع دول أخرى، معتبرة أن الدول العربية أساسية في أي تسوية سلمية بالمنطقة.
وتتماشى الخطوة الأسترالية مع مواقف فرنسا وكندا والمملكة المتحدة، لكنها تضع كانبرا على خلاف مع أقرب حلفائها الأمنيين، الولايات المتحدة. ولم يلتق ألبانيزي بعد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهاً لوجه، لكن من المقرر أن يحضر الاثنان المحادثات الدولية هذا الأسبوع في نيويورك.
