خلال السنة المالية الماضية، راقبت السلطات خطط سفر نحو 700 شخص، حيث أثارت حوالي نصف هذه الحالات تنبيهات تلقائية للإنتربول والسلطات القانونية في دول أخرى.
أستراليا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد إشعارات الإنتربول، حيث يشكل 94% منها متعلقة بجناة سفر الأطفال، والبقية تتعلق بجرائم خطيرة أخرى.
جهود مكثفة لمكافحة الجرائم
أشار مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية المساعد ديفيد مكلاين إلى أن السلطات الدولية قامت بجهود كبيرة لمنع الأطفال من الوقوع في "مواقف مروعة". ومع ذلك، حذر مكلاين من أن هذه الجهود قد تكون مهددة إذا تمكن المجرمون الأستراليون الأثرياء من دفع أموال لاستغلال الأطفال. وأضاف: "هذه جريمة خبيثة حيث تكون الوقاية أكثر أهمية من أي علاج".
التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم
تلتزم الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالعمل مع شركائها الإقليميين من خلال الإنتربول لمكافحة استغلال الأطفال على مستوى العالم باستخدام جميع الوسائل المتاحة. الأستراليون المسجلون في نظام الجرائم الجنسية للأطفال يحتاجون إلى إذن للسفر إلى الخارج ويتم مراقبتهم عن كثب في المطارات الدولية، مع تمرير تفاصيلهم إلى البلدان المستهدفة من قبل المعتدين على الأطفال والدول الأخرى التي ترغب في متابعة تحركاتهم.
يتم غالبًا منع هؤلاء الأشخاص من دخول الدول الأخرى، حيث يتم إبلاغهم بالعودة إلى أستراليا على أول رحلة متاحة، وفقًا للشرطة الفيدرالية الأسترالية.
أستراليا تلعب دورًا رائدًا في التعاون الدولي
قال الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك إن أستراليا تعمل بشكل استباقي في تحذير الدول الأخرى من خطط السفر الخاصة بالمدانين. وأضاف: "أستراليا تعتبر لاعبًا رائدًا في التعاون الدولي للشرطة، وقد أظهرت التزامًا قويًا وثابتًا بحماية الأطفال، سواء على الإنترنت أو في العالم الواقعي."
تقدم إشعارات الإنتربول تحذيرات حول الأنشطة الإجرامية للأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا محتملاً للسلامة العامة، وتتوفر للمنظمات القانونية في جميع الدول الأعضاء للاطلاع عليها في قاعدة بيانات الإنتربول.
قضايا حديثة تبرز الحاجة الملحة للتعاون
في سياق متصل، تم الحكم مؤخرًا على أحد المعتدين على الأطفال، جون أولدفيليد نيتلتون، بالسجن بعد إدانته بـ 55 جريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الفلبين. هذا المعتدي استخدم حسابات فيسبوك وهمية للتواصل مع ضحاياه وحث الآخرين على ارتكاب جرائم مماثلة. من المقرر أن يُفرج عنه بعد قضاء ست سنوات في السجن.
وفي نيو ساوث ويلز، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا بالاعتداء على طفل لإنتاج مواد استغلالية. هذا الرجل، الذي اعتقل خلال مداهمة في كينجسود، سيواجه المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتهم متعددة تتعلق باستخدام طفل تحت سن 14 عامًا لإنتاج مواد استغلالية، واللمس الجنسي لطفل تحت سن 10 سنوات، واستخدام جهاز للوصول إلى مواد مشابهة.
تسعى أستراليا من خلال هذه الإجراءات والتعاون الدولي إلى حماية الأطفال وتعزيز جهود مكافحة استغلالهم على مستوى العالم.
