يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان حكومة حزب العمال الأسترالي يوم الخميس عن مشروع قانون يهدف إلى فرض غرامات ضخمة على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
تفاصيل التشريع المقترح
يسعى التشريع الأسترالي الجديد إلى فرض غرامات تصل إلى 5% من إيرادات الشركات العالمية الكبرى في حال عدم تمكنها من إيقاف انتشار المعلومات الكاذبة.
ويستهدف هذا التشريع، الذي قدم إلى البرلمان، محتوى يضر بنزاهة الانتخابات، الصحة العامة، أو يدعو إلى العنف أو يهدد البنية التحتية الحيوية وخدمات الطوارئ.
ويفرض القانون على منصات التكنولوجيا وضع قواعد سلوك للحد من الأكاذيب الخطيرة، ويتعين عليها الحصول على موافقة هيئة تنظيمية جديدة لضمان الالتزام بهذه القواعد.
ردود الأفعال المتباينة
رد إيلون ماسك على هذا التشريع عبر منصة X بكلمة واحدة فقط: "الفاشيون". تأتي هذه التصريحات في وقت يعتبر فيه ماسك نفسه مدافعًا عن حرية التعبير، ويُفهم من تعليقاته أنه يرى في هذا التشريع تقييدًا مفرطًا لحرية الإنترنت وحقوق المستخدمين.
من جهة أخرى، عبر متحدث باسم وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند عن ضرورة امتثال الشركات العاملة في أستراليا للقوانين المحلية.
مشروع القانون هذا يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة للمنصات تجاه المستخدمين والشعب الأستراليوزيرة الاتصالات ميشيل رولاند
أثار تعليق ماسك ردود فعل متباينة بين المشرعين، فالوزير بيل شورتن انتقد ماسك قائلاً: "كان لدى إيلون ماسك مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من مواقف كاما سوترا. عندما يكون ذلك في مصالحه التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه، فإنه سيغلقها كلها."
كما شدد شورتن على أن التشريع سيتيح للسلطات مراقبة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، مع إمكانية فرض قواعد جديدة إذا لم تنجح الشركات في التنظيم الذاتي.
الآثار التقنية والتحديات
وفي حديثه عن التأثيرات التقنية للقانون، أشار خبير الأمن السيبراني زياد الغمراوي إلى أن هناك نوعين من المعلومات المضللة على الإنترنت: "هناك نوع misinformation وهو المعلومات المضللة بغير نية وقصد، أما الأخبار التي تتجدول تحت عنوان disinformation فهذا ما يركز عليه القانون."
وأضاف: "من الناحية التقنية، التعامل مع مليارات البيانات على فيسبوك وX وغيرهما صعب جداً، والتفريق بين النية في الترويج لشائعات غير صحيحة أمر معقد." كما أشار إلى أن المنصات ستضطر لتطوير آليات رصد المحتوى، ما قد يزيد التكاليف ويستلزم استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تعقيدًا.
التنسيق العالمي والتحديات المستقبلية
وأشار الغمراوي أيضًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق العالمي لإيجاد معيار دولي موحد: "من الناحية التقنية، يجب أن يكون هناك تعزيز للتنسيق العالمي لإيجاد معيار دولي لا يختلف بين الدول." وأوضح أن الشركات مثل ميتا لا تعمل في الصين، مما يعكس تعقيد التعامل مع القوانين والتشريعات التي تختلف من بلد لآخر.
استمعوا إلى اللقاء مع خبير الأمن السيبراني زياد الغمراوي في الملف الصوتي أعلاه.
