جدل حول التنظيم
وزير الخزانة جيم تشالمرز أكد أن الحكومة ستجري مراجعة جديدة لتحديد ما إذا كانت القوانين الحالية كافية لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي أو ما إذا كان من الضروري سن تشريعات جديدة.
وفي مؤتمر الإنتاجية، شددت سالي ماكمانوس، الأمينة العامة لمجلس نقابات العمال (ACTU)، على ضرورة تبني مقاربة تضع العمال في صلب التحول الرقمي، مطالبة بإلزام الشركات بالتشاور مع موظفيها قبل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، حذرت مجموعات الأعمال من أن أي تنظيم مفرط قد يعرقل تبني التكنولوجيا ويحد من مكاسبها الإنتاجية. ومع ذلك، تم تسجيل "اختراق" حين توصلت النقابات ومجلس التكنولوجيا إلى اتفاق مبدئي يضمن دفع مقابل للمبدعين الأستراليين عند استخدام أعمالهم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
إنتاجية أعلى.. لكن بتوزيع غير متكافئ
تقرير لجنة الإنتاجية الأسترالية قدّر أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع إنتاجية العمل بنسبة 4.3% خلال عشر سنوات. لكن دانيال بوبوفسكي، خبير السياسات في معهد الحوكمة، حذّر من أن المخاطر تتجاوز فقدان الوظائف لتشمل قضايا الشفافية والمساءلة، خاصة مع ظهور أنظمة "الذكاء الاصطناعي الوكيل" (Agentic AI) التي تعمل بقدر ضئيل من الإشراف البشري.
وقال بوبوفسكي: "الذكاء الاصطناعي يحمل فرصاً كبيرة للنمو إذا أُدير بشكل جيد، لكن المطلوب استراتيجية وطنية تضمن أن تعمل هذه التكنولوجيا لصالح الناس لا ضدهم".
مقاربة حذرة
التوصيات الرسمية في أستراليا تميل إلى التريث قبل سن قوانين جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع الدعوة إلى تكييف الأطر القائمة مثل قوانين حماية المستهلك والخصوصية ومكافحة التمييز. ويرى الخبراء أن اللجوء إلى تشريعات خاصة يجب أن يكون "خياراً أخيراً" إذا ثبت أن الأطر الحالية غير كافية.
كيف يتعامل العالم مع الذكاء الاصطناعي؟
- الولايات المتحدة: تركز على تمويل برامج إعادة تدريب سريعة للعمال المتضررين، وتقديم إرشادات للولايات حول تطوير المهارات.
- الاتحاد الأوروبي: يمضي قدماً في تطبيق "قانون الذكاء الاصطناعي"، مع بدء العمل بالالتزامات المتعلقة بالنماذج العامة في آب/ أغسطس 2024، ومتطلبات الأنظمة عالية المخاطر في 2026.
- الصين: طرحت خطة عمل عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تدعو إلى تعاون دولي ومراعاة الاستدامة البيئية.
- المملكة المتحدة: تتبنى نهجاً "مؤيداً للابتكار"، عبر مواءمة الرقابة مع القوانين الحالية مع فتح مشاورات عامة.
- نيوزيلندا: أطلقت أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتركز على الاستخدام المسؤول وتسريع تبني القطاع الخاص للتقنية.
