تحتاج أستراليا إلى استثمار 200 مليار دولار كل خمسة أعوام على مشروعات البنية التحتية المختلفة لو أرادت مواكبة النمو السكاني. ودعت هيئة البنية التحتية الاسترالية، وهي هيئة حكومية استشارية، إلى القيام باستثمارات جديدة لضمان أن المواصلات العامة والمدارس والطرق والمياه والكهرباء والخدمات الصحية يمكنها الاستمرار في توفير نفس جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الإنتاجية الاقتصادية بوتيرتها الحالية.
وقال تدقيق أجرته الهيئة إن أكبر دليل على التأثير الذي يحدثه تراجع البنية التحتية هو الطرق المكتظة بشكل متزايد ووسائل المواصلات المزدحمة في المدن الكبرى. وقالت الهيئة إن هذا الزحام يكلف الاقتصاد حاليا 19 مليار دولار سنويا، لكنها حذرت أنه حال استمرار البنية التحتية دون تحديث سترتفع كلفة الزحام بأكثر من الضعف بحلول عام 2031 لتصل إلى 40 مليار دولار.
أحد المظاهر الأخرى المؤثرة وإن كانت أقل وضوحا هو تدهور المنشآت التعليمية والصحية أو امتلائها، وازدحام المتنزهات والمساحات الخضراء في المدن وتراجع شبكة نقل المياه وتراجع بعض الخدمات مثل شبكة الأنترنت الوطنية.
Australia cities are expected to face more congestion if the government don't ramp up investment in infrastructure Source: AAP
وتكلف البنية التحتية كل بيت في أستراليا متوسط 413 دولار أسبوعيا. ورغم الاعتقاد السائد أن فواتير الكهرباء هي الأعلى ثمنا بسبب الزيادات المطردة التي طالتها خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن الحقيقة أن تكاليف السيارة وحدها تصل إلى 205 دولار أسبوعيا.
وتكلف خدمات التليفون والأنترنت 45 دولار في الاسبوع، والطاقة 41 دولار والمياه 23 دولار.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة، قالت هيئة البنية التحتية إن هناك إصلاحات متراكمة تحتاج إلى التعامل معها. ولم تقدر الهيئة حجم تلك الإصلاحات.
وقالت رئيسة الهيئة روميلي ماديو "برنامج البنية التحتية يجب أن يفعل أكثر من مجرد سد الفجوة في استثمارات البنية التحتية." وأضافت "يجب أن يحدث البرنامج تغييرات طويلة المدى على الطريقة التي نخطط ونمول ونبني بها البنية التحتية."
وظهرت مشاكل في التخطيط لدى الحكومات المتعاقبة بسبب عدم صلاحية طريقة توقع النمو السكاني المعمول بها، حيث تعتمد تلك الطريقة على معدلات النمو في الماضي، بينما في الواقع فإن معدلات النمو تتزايد بوتيرة أسرع وفي مناطق مختلفة عن المتوقع.
ويعتمد نموذج الحكومة الحالي على وجود 60 في المائة من السكان في الضواحي و40 في المائة في أحياء المدينة، ولكن هذا النموذج تغير بالفعل. وتعاني الكثير من الضواحي في المدن الرئيسية من نقص في مشاريع البنية التحتية بسبب عدم دقة تقديرات النمو الحكومي فيها.
Ambitious plans aim to make Parramatta Sydney’s “Central River City”. Source: Greater Sydney Commission
وبدأت بعض الضواحي في تشكيل تجمعات سكنية ضخمة أصبحت مدنا مستقلة عن المدينة الرئيسية فعلى سبيل المثال تتعالى دعوات تقسيم سيدني إلى ثلاث مدن، سيدني وباراماتا وليفربول. وتشير التقديرات إلى أن 65 في المائة من الناس الذين يعيشون في الضواحي الخارجية لا يستطيعون السير للوصول إلى المواصلات العامة بالمقارنة بأربعة في المائة فقط في المدن.
