فرضت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عقوبات جديدة على كبار قادة حركة طالبان، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على الجماعة المتشددة بسبب سياساتها القمعية وتدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن أستراليا فرضت عقوبات على ثلاثة وزراء من طالبان ورئيس القضاء الأفغاني، موضحة أن هذه الإجراءات تمنع التعامل مع أصولهم وأموالهم، وتحظر على الأستراليين تزويدهم بالأسلحة أو الخدمات المشابهة ابتداءً من يوم السبت.
وأشارت وونغ في بيانها إلى أن طالبان "تواصل إظهار ازدراء حقوق وحريات ورفاهية الشعب الأفغاني، وخصوصاً النساء والفتيات"، مضيفة أن الحكومة الأسترالية "تشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في أفغانستان".
ومضت إلى القول إن "عقولنا وقلوبنا مع من يعانون تحت قمع طالبان، وكذلك مع أفراد الجالية الأفغانية في أستراليا".
اجراءات هي الأولى في إطار جديد للعقوبات
وأوضح البيان أن الحكومة أنشأت إطارا جديدا للعقوبات بهدف إدراج المسؤولين الثلاثة، ليكونوا أول من يرد ضمن هذا النظام.
وأوضحت أن العقوبات تشمل حظر السفر والتعاملات المالية، إلى جانب منع تقديم أي دعم أو خدمات دفاعية إليهم.
ولفتت الحكومة إلى أن لديها إجراءات مماثلة مفروضة على دول أخرى مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
عقوبات دولية وتدهور لحقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس قضاء طالبان عبد الحكيم حقّاني بتهم تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية" لاضطهاده النساء والفتيات وغيرهم ممن لا يلتزمون بسياسات الحركة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن طالبان كثفت هجماتها على حقوق النساء والفتيات منذ سيطرتها على كابول عام 2021، كما ضيّقت مساحة العمل المدني وفرضت رقابة مشددة واعتقلت ناشطين، بينما يواجه أفراد مجتمع LGBTQI أوضاعا وصفتها المنظمة بأنها "يائسة بشكل متزايد".
وأوضح التقرير أن أستراليا قدمت أكثر من 260 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان منذ عام 2021، وتخصّص 50 مليون دولار إضافية لدعم الاحتياجات الطارئة.
كما أشارت الحكومة إلى أنها فرضت بالفعل عقوبات على140 فردا وكيانا ضمن إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بطالبان.
شارك
