النقاط الرئيسية
- أستراليا توقع معاهدة عالمية لحماية المحيطات المفتوحة
- تشمل الاتفاقية حماية المناطق خارج الأقاليم البحرية المتعارف عليها
- أستراليا من أوائل الدول في العالم توقيعا للاتفاقية في جمعية الأمم المتحدة
أعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك توقيع أستراليا على اتفاقية فريدة من نوعها لحماية المحيطات المفتوحة.
وتأتي أهمية الاتفاقية حيث تتعامل مع النقص المذهل في الحماية لأجزاء من المحيط التي تقع على بعد أكثر من 200 ميل بحري من الشاطئ.
ويضع ذلك تلك المساحات خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لدول العالم.
وتغطي هذه المناطق مجتمعة ما يقرب من نصف سطح الأرض وتمثل حوالي ثلثي المحيط العالمي.
ولكن على الرغم من كونها هائلة وحيوية لكوكب الأرض، إلا أنها تفتقر إلى وسائل الحماية الأساسية التي تطبقها البلدان في مجالاتها منذ 50 عاما حتى الآن.
وتنص المعاهدة أخيرًا على إنشاء آلية لإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار.
كما يتضمن مواد لتحقيق إدارة أكثر تعاونية لمصايد الأسماك العالمية والتعامل مع تهديدات التلوث.
سيتعين على الدول التي توقع على الاتفاقية تقييم الآثار البيئية لأي أنشطة مخطط لها خارج نطاق ولايتها القضائية.
تقول السيناتور وونغ إن أستراليا تتفهم التحديات العالمية، بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يتطلب اتباع نهج عالمي.
وأضافت أن "أستراليا تعمل على التصديق على المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".
هذا وستقدم أستراليا 3 ملايين دولار من خلال مكتب مفوض المحيط الهادئ على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم دول المحيط الهادئ في التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
