قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن اتفاقية التجارة مع الهند ستضمن للمصدّرين الأستراليين إمكانية الوصول إلى أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
النقاط الرئيسية
- أعلنت أستراليا عن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الهند تشمل خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع الأسترالية
- وصف موريسون رئيس الوزراء الهندي مودي بأنه صديق مقرّب وبأن الهند ديمقراطية يجمعها الكثير مع أستراليا
- استمرت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة لأكثر من عقد حيث بدأت المحادثات بين البلدين في عام 2011
تشمل الاتفاقية التي تم توقيعها يوم السبت، إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع الأسترالية المصدرة إلى الهند، والتي تبلغ قيمتها حالياً أكثر من 12 مليار دولار سنوياً.
كما ستصبح 96% من البضائع الهندية التي تدخل أستراليا معفاة من الرسوم الجمركية.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن العديد من الدول حاولت التعامل مع الهند، لكن أستراليا فقط هي التي تمكنت من توقيع اتفاقية.
وصرّح موريسون للصحفيين أمس السبت "نفتح الباب واسعاً لواحد من أكبر الاقتصادات في العالم".
"هذا يفتح فرصاً كبيرة لأستراليا ... سواء كان ذلك في قطاع التوت أو الصوف. كلها فوائد حقيقية".
ووقع وزير التجارة دان تيهان ونظيره الهندي بيوش جويال على الصفقة في حفل افتراضي ظهر يوم السبت.
وانضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المكالمة، ونسب الفضل لرئيس الوزراء السابق توني أبوت لتسريع الصفقة كمبعوث تجاري خاص لموريسون إلى الهند.
وقال "إنها حقا لحظة فاصلة بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية".
واتصل موريسون هاتفيا من لونسيستون في تسمانيا، واصفاً مودي بأنه صديق مقرب وبأن الهند ديمقراطية يجمعها الكثير مع أستراليا.
وتشمل الصفقة إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مثل لحم الأغنام والصوف بشكل فوري، في حين سيتم إلغاء التعريفات الجمركية على منتجات مثل الأفوكادو والبصل والمكسرات والفواكه على مدى السنوات السبع المقبلة.
كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على النبيذ، بينما سيشهد قطاع الموارد إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مثل الفحم والخامات المعدنية عند الدخول.
وقال زعيم المعارضة الفيدرالية أنتوني ألبانيزي إنه بينما لم يتم استشارة حزب العمال بشأن الاتفاقية، فإنها محل ترحيب.
وقال ألبانيزي للصحفيين يوم السبت: "إنه اقتصاد متطور للغاية، إنهم رواد العالم في تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والأدوية."
"أرحب بتعميق تلك العلاقة وستكون محط تركيز أي حكومة بقيادتي".
وتقدر قيمة التجارة البينية بين أستراليا والهند حالياً بأكثر من 24 مليار دولار.
واستمرت المفاوضات بشأن التعاون الاقتصادي بين أستراليا والهند واتفاقية التجارة لأكثر من عقد، حيث عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين في عام 2011.
وقالت شبكة التجارة العادلة والاستثمار الأسترالية (AFTINET) إنه يجب تقييم الصفقة بشكل مستقل.
وأضافت الدكتورة باتريشيا رانالد، منسقة اجتماعات AFTINET: "كالعادة ، لا يتم إصدار النص إلا بعد التوقيع، وسيكون الشيطان في التفاصيل".
الجدير بالذكر أنه لن يكون هناك تدقيق برلماني إلا بعد الانتخابات.
لكن تيهان قال إن الصفقة تشكل "مكسباً هاماً" للمصدّرين الأستراليين.
وصرح لشبكة ABC صباح يوم السبت: "أصبح بإمكاننا الوصول إلى أكبر وأسرع اقتصاد نمواً في العالم".
"ربط الاقتصادين معاً يساعد في تعزيز قدراتنا في ظل المنافسة الجيواستراتيجية التي نشهدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
"كلما استطعنا ربط أنفسنا بالهند ... كان ذلك أفضل لمستقبلنا على المدى الطويل وأفضل للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."
ومن المقرر أن تعود الصفقة التجارية أيضاً بالفائدة على قطاعي التعليم والسياحة.
وسوف يعترف كلا البلدين بالمؤهلات المهنية وإجراءات الترخيص والتسجيل لكل منهما.
ويضمن موردو الخدمات الأستراليون في أكثر من 30 قطاعاً تلقي معاملة تفضيلية من قبل الهند فيما يتعلق بأي صفقة تجارية أخرى تدخلها الهند.
وسيتمكن السكان الهنود أيضاً من الاستفادة من تأشيرات الهمل خلال العطلات في أستراليا، مع تخصيص 1,000 تأشيرة لهذا الغرض يتم إضافتها خلال العامين المقبلين من قبل الحكومة الفيدرالية.
